إبراهيم لـ«الوطن»: صندوق التأييد ينقل مختوماً إلى «الدستورية العليا» وهي التي تفرز أصوات النواب .. في اليوم الثاني سيدة تقدمت بطلب ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية

انتهى اليوم الثاني من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بتقديم طلب ترشح واحد باسم فاتن علي نهار ليصبح عدد الطلبات المقدمة حتى الآن ثلاثة طلبات، حيث أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو ثالث طلب ترشح يصل المجلس.
كما أعلن صباغ عن ورود طلب إلى المجلس من فاتن علي نهار تعلن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية لعرضه على أعضاء المجلس لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص.
وبدأ أمس عملية تأييد أعضاء المجلس لمن تقدم بطلب ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية، حيث أدلى عدد من النواب تأييداتهم الخطية وذلك في غرفة سرية في مكتب رئيس المجلس.
من جهتها أكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أنه لا يوجد مانع من أن تترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية وأنه من المفترض أن تنطبق عليها شروط الترشح كما تنطبق على الرجل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت إبراهيم: هذا حق دستوري لكل مواطن بغض النظر كان امرأة أم رجلاً ما دامت تنطبق عليه شروط الترشح، مشيرة إلى مكانة المرأة في سورية وأن نائب رئيس الجمهورية حالياً هي امرأة وبالتالي فإن المرأة متساوية مع الرجل بكل الحقوق، والدستور والقانون صانا لها هذه الحقوق.
ولفتت إبراهيم إلى أن إلغاء الاتحاد النسائي هو دليل على أن المرأة لا ينقصها شيء في سورية وأنه لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فهي حالياً دخلت كل المجالات.
وبينت إبراهيم أن فرز أصوات أعضاء مجلس الشعب الذين سيدلون بها لتأييد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم يتم في المحكمة الدستورية العليا لأنها هي المعنية بالإعلان عن قبول المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشح، موضحة أنه بعد الانتهاء من عملية التأييد يتم ختم الصندوق الذي أدلى فيه الأعضاء أصواتهم ويتم نقله إلى المحكمة مع أحد أعضاء مكتب المجلس وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
من جهته أكد النائب محمد خير العكام أنه في الانتخابات الماضية في عام 2014 حسب معلوماته تقدمت امرأة بطلب ترشحها إلى منصب رئيس الجمهورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العكام أن المحكمة الدستورية تدرس قبول الطلبات من عدمها بعد انتهاء عملية تأييد الأعضاء لمن تقدموا بطلبات ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لا يوجد قبول مبدئي لطلب الترشح من دون شرط التأييد فالدستور وقانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس لم يشر إلى ذلك أبداً.
وبيّن العكام أن المحكمة تتلقى الطلبات من ثم ترسل نسخة إلى مجلس الشعب لاستكمال توافر الشروط الشكلية والمتمثل بشرط حصول المرشح على تأييد 35 عضو مجلس شعب، كما أنه يجب على المرشح أن يُعلم مجلس الشعب بترشحه وذلك حسب النظام الداخلي للمجلس.
وأشار العكام إلى أن عملية تأييد عضو مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحة طوال الأيام المحددة لتقديم طلبات الترشح، مضيفاً: برأيي ألا تتم عملية التأييد إلا بآخر يوم من الأيام العشرة حتى يتسنى التمايز بين كل المرشحين.