الحكومة على مسافة واحدة من كل المرشحين ودورها تأمين حسن سير العملية الانتخابية … الطلب من وزارة النفط البدء بزيادة كمية البنزين في التعبئة الواحدة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أمس ضرورة بذل أقصى الجهود لمتابعة كل متطلبات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وسير العملية الانتخابية بكفاءة عالية تعكس إرادة الشعب السوري وحقه في تحديد مستقبل بلاده وانتخاب قيادته بكل حرية وشفافية، وأن الحكومة على مسافة واحدة من كل المرشحين ودورها تأمين حسن سير العملية الانتخابية.

وخلال الجلسة وافق المجلس على تحديد أسعار قائمة من المواد الأساسية، وكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لضمان التزام الفعاليات التجارية بنشرة الأسعار المعتمدة، والعمل على إضافة مواد جديدة إلى القائمة بشكل مستمر، والتشدد بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وكلف المجلس وزارة الصناعة تشغيل معامل المواد الغذائية بحدودها القصوى لضمان رفد الأسواق المحلية بحاجتها وتعزيز مخزون صالات السورية للتجارة في المحافظات، وشدد على توسيع دائرة مشاركة الجهات المحلية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار..

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث المؤسسة الاجتماعية العسكرية بغية توسيع دائرة نشاطاتها وأعمالها والنهوض بواقعها لتلبية احتياجات المواطنين من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والتجهيزات المختلفة بجودة وأسعار منافسة للأسواق المحلية.

وطالب المجلس من وزارة الزراعة المتابعة المستمرة لإجراءات مكافحة الجراد الصحراوي وتعزيز فرق المكافحة والتجهيزات والمبيدات الحشرية للتعامل مع الحالات الطارئة، والتحضير لمؤتمر الحبوب لوضع خطة متكاملة لتسويق محصول القمح للموسم الحالي وتأمين الحصادات والأكياس وتجهيز نظام الإنذار المبكر للحرائق.

وشدد المجلس على دعم مشاريع الري الحديث وزيادتها في المشاريع الحكومية وصيانة شبكات الري لتعويض الفاقد في الشبكة ومراقبة السدود وضمان توافر المخزون المائي فيها، وشدد على وزارة الكهرباء الاستمرار بصيانة منشآت التوليد وزيادة طاقتها الإنتاجية وفق خطة على المستويين القريب والمتوسط، كما طلب من وزارة النفط البدء بزيادة كمية البنزين في التعبئة الواحدة، ومتابعة مراقبة استجرار واستهلاك المشتقات النفطية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مراحل مشروع الدفع الإلكتروني وفق المدد الزمنية المحددة وزيادة الخدمات المقدمة عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني، كذلك تعزيز الجهود الإغاثية وتوسيعها أفقياً لتغطية المحافظات كافة، والعمل على استثمار جهود المنظمات بالشكل الأمثل.

استمع المجلس لعرض حول جهوزية القطاع الصحي للتصدي لوباء كورونا والإجراءات المتخذة لتوفير مستلزماته وزيادة قدرته الاستيعابية، وأكد ضرورة الدعم المستمر لتمكين المشافي والمراكز الصحية من التعامل مع التطورات المتعلقة بانتشار الوباء في المحافظات.

ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمساحة في منطقة رأس المعرة لإقامة مقالع لاستثمار الحجر الكلسي النقي وبالأراضي اللازمة لشق طريق خدمي يصل إلى منطقة المقالع، كما وافق المجلس على تخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل مقر وزارة الموارد المائية في حرستا المتضرر من الإرهاب، وإعادة تأهيل التكييف المركزي بأحد أقسام مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق.

ومن جهة أخرى كانت اللجنة الاقتصادية قد أصدرت جملة من القرارات المهمة التي تتعلق بالواقع الاقتصادي والزراعي.

حيث وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتمديد العمل بالقرار المتعلق بالسماح للتجار والصناعيين بالتخليص على البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لغاية 31/12/2021.

كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره /117/ مليار ليرة سورية لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين.

إضافة لذلك جاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالتصديق على ملحق العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لإنهاء مشروع إكساء المجمع التعليمي بجرمانا.