عربي ودولي

سيناتوران أميركيان يدعوان إلى «تقليص» المساعدات العسكرية لإسرائيل … رام الله: التصعيد الاستيطاني ومخاطره في صلب جولة رياض المالكي الأوروبية

| وكالات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن التصعيد الاستيطاني ومخاطره في صلب جولة الوزير رياض المالكي الأوروبية.
يأتي ذلك على حين قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، إن «على الولايات المتحدة تنظيم المساعدة العسكرية لإسرائيل».
وأدانت الوزارة حسب وكالة «وفا» بأشد العبارات الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك المشاريع الاستيطانية المتواصلة والمتدحرجة التي تلتهم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، سواء في القدس أم في الأغوار وغيرها من المناطق، كان آخرها بناء حي استيطاني جديد في مستعمرة غوش عتصيون بواقع ٩٦ وحدة استيطانية جديدة بهدف استكمال ربط التجمع الاستيطاني غوش عتصيون بالقدس، وبناء ٢٣ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة مسكيوت في الأغوار الشمالية، وتجريف المئات من الدونمات من الأرض الرعوية والمزروعة بالأشجار في الحمة وبردلة بهدف شق طرق استيطانية بالأغوار لربط المستوطنات القائمة هناك بعضها ببعضها الآخر، بما يعنيه ذلك من مصادرة آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية لمصلحة التوسع الاستيطاني، علما أن أجزاء واسعة من هذه الأراضي كانت دولة الاحتلال أعلنت عنها كـ «محميات طبيعية» في السابق لتحولها لمصلحة المشروع الاستيطاني الاستعماري.
ورأت الوزارة أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستيطانية التوسعية، مستغلة انشغالات الإدارة الأميركية الجديدة والدول المختلفة، سواء في قضايا داخلية أم في مواجهة وباء كورونا، في محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض وتعميق القائم منها، لتحقيق خريطة مصالحها الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة القائمة على تأييد الاحتلال وضم الضفة الغربية المحتلة، بحيث يصبح من الصعب تجاوز تلك التغييرات في أي مفاوضات قادمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وجعل إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧ أمراً سرابياً وطرحاً غير واقعي ولا يمكن تحقيقه.
وأكدت أن التصعيد الاستيطاني الراهن يتصدر المناقشات والاجتماعات التي يجريها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع مراكز صنع القرار ونظرائه الأوروبيين في جولته الحالية، خاصة ما يتعلق بمطالبة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان ونتائجها وتداعياتها الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والضغط باتجاه حث المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤. إضافة إلى الدور الذي تقوم به سفارات وبعثات دولة فلسطين بشكل يومي في فضح جرائم الاستيطان المستمرة مع مراكز صنع القرار ووزارات الخارجية ومع مكونات المجتمع المدني والرأي العام في البلدان المضيفة، وإرسال رسائل متطابقة للمسؤولين الأمميين وذوي الاختصاص في الدول حول آخر مستجدات المشروع الاستيطاني الاستعماري ومخاطره، لحشد أوسع جبهة دولية رافضة للاستيطان وضاغطة لبلورة موقف دولي حازم لوقفه.
وفي غضون ذلك قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي ساندرز في كلمة له أمام المؤتمر الوطني «جي ستريت» حسب وكالة وفا «أعتقد بقوة أنه يجب علينا أيضاً أن نكون مستعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك تقييد المساعدات الأميركية، ردًا على تحركات أي من الجانبين تقوض فرص السلام».
وأضاف: «الشعب الأميركي لا يريد أن يرى أن الأموال تستخدم لدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعامل الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية».
ومن جهتها، دعت السيناتور الأميركية إليزابيث وارن، في خطابها المسجل مسبقاً في المؤتمر الافتراضي، إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت وارن: «إذا كنا جادين في وقف التوسع الاستيطاني ومساعدة الأطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول ألا نأخذ في الحسبان جميع الأدوات المتاحة لنا».
وأضافت: أحدها هو منع استخدام المساعدات العسكرية في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة، فإننا لا ندفع إسرائيل لتعديل مسارها.
ومن جانب آخر أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً يمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج فلسطين المحتلة أربعة أشهر.
منع الشيخ صبري من السفر يأتي بعد تصريحات له حذّر فيها من «خطورة الوضع بالمسجد من جراء استمرار اعتداءات قوات الاحتلال ومنع دخول وجبات الإفطار للمصلين»، متهماً «إسرائيل» بوضع يدها على المسجد وفرض نفوذها عليه.
إلى ذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً على الفلسطينيين بعد خروجهم من الصلاة في القدس المحتلة قرب باب العمود أحد أبواب المدينة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى.
واستخدمت ضد المقدسيين الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفتحت عليهم خراطيم المياه العادمة، كما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مطلع هذا الشهر أنها تخطّط لتوسيع بناء المستوطنات ما بين القدس المحتلة ومدينة بيت لحم.
صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية أفادت بأن لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس ستوافق على بناء أكثر من 500 وحدة استيطانيّة جديدة في المناطق خارج الأراضي المحتلة عام 1948.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن