لن يتم ترحيلهم دفعة واحدة والهدف هو تنظيم وجودهم … لبنان يبدأ أولى خطوات تفعيل ملف إعادة اللاجئين السوريين

كشفت وسائل إعلام لبنانية بعضاً من الأسباب التي دفعت الحكومة اللبنانية مؤخراً لاتخاذ قرار إعداد آلية لإحصاء اللاجئين السوريين بهدف تطبيق خطة إعادتهم للبلاد.
موقع «النشرة» اللبناني، اعتبر أن توقيت إعادة تفعيل خطة وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء قبل استقالة حكومة حسان دياب، أتي في ظل التخفيف من الإجراءات التي فرضتها جائحة «كورونا».
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالخاصة تأكيدها، أن الهدف من هذا المسح هو إحصاء اللاجئين السوريين بعدد نهائي، خصوصاً أن مفوضية شؤون اللاجئين، تقدر أعدادهم في لبنان بـنحو 876 ألف لاجئ، في حين تشير الأرقام الرسميّة لدى الدولة اللبنانية إلى وجود ما يزيد على مليون و600 ألف نازح في لبنان، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية سبق أن توقفت عن تسجيل النازحين في لبنان منذ عام 2015.
وحسب المصادر اللبنانية، فإن أهم ما يهدف إليه هذا المسح هو إصدار بطاقة شخصية لكل لاجئ تدوّن عليها معلوماته الشخصية، ومن خلال هذه البطاقة سيتمكن حامل البطاقة من الحصول على أوراق ثبوتية سوريّة بعد تمكنه من تسجيل زيجاته وأولاده، حيث تكشف أرقام وزارة الشؤون أن نسبة لا تتخطى الـ20 بالمئة من اللاجئين في لبنان تملك أوراقاً ثبوتية صحيحة، كما أن هناك نسبة 72 بالمئة من الولادات الجديدة التي لم تسجل طوال السنوات الماضية، ما يعني وجود ما يزيد على 150 ألف نازح ولدوا على الأراضي اللبنانيّة ولم يتم تسجيلهم، هذا إذا اعتمدنا على معدل وسطي سنوي للولادات هو 30 ألف ولادة.
المصادر شددت على أن أبرز ما تهدف إليه هذه الخطة، هو تكريس صفة اللاجئ، والتمييز بين من هو حقاً لاجئ ومن جاء قبل الأزمة السورية وهو يعمل في لبنان، فاللاجئ سيحمل بعد الخطة بطاقة لجوء والعامل سيحمل إقامة صادرة عن وزارة العمل.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية طلبت من مفوضية شؤون اللاجئين، تزويدها ببيانات لإعداد آلية لإحصاء اللاجئين السوريين في لبنان بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين، بهدف تطبيق خطة أقرتها الحكومة اللبنانية في منتصف العام الماضي لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وقال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، عاصم أبي علي، في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية: إن تعداد اللاجئين، الذي يتم العمل عليه، «يجب ألا يخيفهم ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سورية، وبدء توافد اللاجئين إلى لبنان على أساس «سياسة النعامة»، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، ما أدى إلى شوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على اللاجئ كما على الدولة والمواطن اللبناني.
تطورات ملف اللاجئين السوريين في لبنان تزامنت مع قرار اتخذته ألمانيا بخصوصهم، حيث كشفت صحيفة «زود دوتشه» الألمانية أن المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ التابعة لولاية سكسونيا السفلى أصدرت قراراً بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان، حتى إن سبق لهم الحصول على الإقامة في اليونان، موضحة أن أي لاجئ سوري تنطبق عليه قوانين الحماية في ألمانيا يجب عدم إعادته إلى اليونان.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة الإدارية العليا الذي صدر الإثنين الماضي، جاء بعد أن أكدت المحكمة أنه لا توجد إمكانيات لدى اليونان بتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين هناك «سكن- طعام – مواد تنظيف».