نواب بدؤوا بمنح أصواتهم.. وإبراهيم لـ«الوطن»: المحكمة الدستورية العليا المعنية بالإعلان عن قبول المرشحين … في اليوم الثاني سيدة تقدمت بطلب ترشّحها لمنصب رئيس الجمهورية

انتهى ثاني الأيام الدستورية المحددة لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، بتقديم طلب ترشح واحد، باسم فاتن علي نهار، ليصبح عدد الطلبات المقدمة حتى الآن ثلاثة طلبات، حيث أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم نهار طلب ترشحها إلى منصب رئيس الجمهورية وهو ثالث طلب ترشح يصل المجلس.
كما أعلن صباغ عن ورود طلب إلى المجلس من نهار تعلن رغبتها في ترشيح نفسها إلى منصب رئيس الجمهورية لعرضه على أعضاء المجلس لتأييد طلب ترشيحها من قبلهم خطياً وقد سجل الطلب في السجل الخاص.
وبدأت أمس عملية تأييد أعضاء المجلس لمن تقدم بطلب ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية، حيث أدلى عدد من النواب تأييداتهم الخطية وذلك في غرفة سرية في مكتب رئيس المجلس.
من جهتها أكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أنه لا يوجد مانع من أن تترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية وأنه من المفترض أن تنطبق عليها شروط الترشح كما تنطبق على الرجل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت إبراهيم: هذا حق دستوري لكل مواطن بغض النظر كان امرأة أم رجلاً ما دامت تنطبق عليه شروط الترشح، مشيرة إلى مكانة المرأة في سورية وأن نائب رئيس الجمهورية حالياً هي امرأة وبالتالي فإن المرأة متساوية مع الرجل بكل الحقوق، والدستور والقانون صانا لها هذه الحقوق.
ولفتت إبراهيم إلى أن إلغاء الاتحاد النسائي هو دليل على أن المرأة لا ينقصها شيء في سورية وأنه لا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فهي حالياً دخلت كل المجالات.
وبيّنت أن فرز أصوات أعضاء مجلس الشعب الذين سيدلون بها لتأييد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم يتم في المحكمة الدستورية العليا لأنها هي المعنية بالإعلان عن قبول المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشح، موضحة أنه بعد الانتهاء من عملية التأييد يتم ختم الصندوق الذي أدلى فيه الأعضاء بأصواتهم ويتم نقله إلى المحكمة مع أحد أعضاء مكتب المجلس وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
من جهته أكد النائب محمد خير العكام أنه في الانتخابات الماضية في عام 2014 حسب معلوماته تقدمت امرأة بطلب ترشحها إلى منصب رئيس الجمهورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العكام أن المحكمة الدستورية تدرس قبول الطلبات من عدمها بعد انتهاء عملية تأييد الأعضاء لمن تقدموا بطلبات ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لا يوجد قبول مبدئي لطلب الترشح من دون شرط التأييد فالدستور وقانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس لم تشر إلى ذلك أبداً.
وأكدت فاتن نهار التي قدمت طلبت ترشحها إلى المحكمة الدستورية أمس  أنها سوف تتواصل مع أعضاء مجلس الشعب وتقديم بيان لهم للحصول على تأييد 35 نائباً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت نهار: إن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو حق دستوري  لأي مواطن سوري توافرت فيه شروط الترشح سواء كان امرأة أو رجل، مؤكدة أن سورية بلد ديمقراطي.
ولفتت إلى أن أعضاء المحكمة الدستوري رحبوا بقرارها تقديم طلب الترشح، باعتبارها أول سيدة تتقدم بهذا الطلب خلال الدورة الحالية.