قرار يثير جدلاً وتساؤلات.. و«التعليم العالي» توضح؟ .. الفاهوم: 10 معايير لاعتماد المجلات المحكمة للنشر الخارجي

اثار القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بالمجلات المحكمة المتوجب على طلاب الدراسات العليا النشر فيها كشرط للتسجيل او المناقشة، جدلاً كبيراً وتساؤلات كثيرة.
فبعد أن كان هناك قرار سابق يجعل من بعض المجلات الداخلية خارجية وبالتالي يكون للطالب ميزة اضافية للحصول على علامة اعلى عند المناقشة إذا ما نشر خارجياً، جاءت القائمة الجديدة خالية من معظم المجلات الخارجية التي كان النشر فيها مجانا ؟
كما أنه أعاد بعض المجلات التي كانت تعتبر خارجية ( كمجلة الاتحاد ومجلة اكساد) فأصبحت داخلية!؟
أيضا وردت إلى «الوطن» تساؤلات أخرى من الطلاب ممن قاموا بالنشر قبل صدور القرار، وخاصة أنه من المفترض ألا يطبق عليهم بأثر رجعي.
وفي حال كان الطالب الذي تمت الموافقة على بحثه وبحاجة إلى تعديلات لم يمنح الموافقة قبل أن يطبق القرار قبل منحه الموافقة!؟
واعتبر الطلاب في شكواهم، أنه من المفترض أن يكون هناك دعم أكثر للمجلات الداخلية من وزارة التعليم العالي ولاسيما أن هذا الأمر يحمّل الطالب أعباءً إضافية.
ونوهت الشكوى بوجود صعوبات تواجه طالب الدكتوراه في عملية النشر الخارجي إلا بمبالغ كبيرة، ولاسيما أنها خارج سورية والنشر ليس بالعملة السورية، وبالتالي خسر طالب الدكتوراه 5 علامات (علامة البحث الخارجي عند المناقشة)، ومن دون هذا النشر يتحصل الطالب على درجة نهائية 95 بدلاً من 100.
ومن ضمن الشكاوى ما ورد من جامعة البعث، بحيث دفع الطلاب رسوماً للنشر في المجلات على أنها خارجية ليفاجؤوا بصدور قرار وزارة التعليم العالي يجعل المجلة داخلية ؟
وقال الطلاب: بدل من دعم الطلاب الباحثين نجد أن هناك من يضع (العصي بالدواليب)، وبالتالي إغلاق المتنفس الوحيد أمامنا للنشر الخارجي، ناهيك عن وجود العديد من الطلاب ممن قاموا بالنشر في مجلة اتحاد الجامعات وتكبدوا مصاريف إضافية والمناقشة على أساس أنها نشر خارجي، مضيفين: نحن كطلاب دراسات عليا مع رفع تصنيف الجامعات لكن ليس على حساب جهدنا وتعبنا والتكلفة المادية المرهقة، وعلى أي مبررات وأساس اعتبر هذا القرار الصادر؟
وفي تصريح لـ «الوطن» بينت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا سحر الفاهوم أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل مفصل بالرجوع لعدد من المعايير العالمية التي تعتمد أي مجلة للنشر الخارجي، وبناء عليه صدر القرار بقائمة مفصلة من المجلات محددة بدقة، مع الأخذ بعين الاعتبار 10 معايير.
وأوضحت معاون وزير التعليم العالي أن القرار ليس له أثر رجعي على الإطلاق، بحيث يطبق اعتبارا من صدوره خلال 2021، مضيفة: كل من قبل صدور القرار يعتبر بحثه (نشر خارجي) وليس داخلياً.
وبخصوص تحويل عدد من المجلات لداخلية ومبررات ذلك، أكدت أن النشر في مجلة خارجية يحتاج إلى معايير للمجلة تتعلق بقدم المجلة (3 سنوات على الأقل) وأن تكون المجلة محكمة، ولها عامل تأثير دولي، وألا تكون ضمن قائمة المجلات السوداء، إضافة إلى غيرها من المعايير المهمة المفترض اعتمادها.
وحول الجدل الذي حصل على صعيد (مجلة اتحاد الجامعات) قالت الفاهوم: لا شيء يمنع من إدراج المجلة مستقبلاً ضمن قاعدة البيانات وتحويل النشر فيها إلى خارجي بدلاً من داخلي مع تحقيق المعايير المطلوبة لذلك.