«حظر الكيميائي» تعلّق امتيازات سورية داخل المنظمة وحقها بالتصويت … دمشق: خطة عدوانية وتطور خطير سينعكس كارثياً على عملها

أدانت دمشق بشدة القرار الذي تم تمريره أمس من الدول الغربية في الدورة الـ25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية، واصفة ما جرى بالتطور الخطير في مسيرة عمل المنظمة ويتنافى مع ميثاقها، وجاء على خلفية ما قامت به الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من ممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط.
وزارة الخارجية والمغتربين وفي بيان لها اعتبرت أن نتيجة التصويت لهذا القرار غير الشرعي والتي جاءت بنسبة 45 بالمئة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فقط من أصل 193 دولة، تعكس أن هذا القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها عام 1997.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إن «هذا القرار يشكّل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية، فهل فكّر معدو ورعاة مشروع هذا القرار كيف يمكن أن يكون واقع التعاون السوري مع المنظمة مستقبلاً أم إن المطلوب هو تبرير مواقف الدول الغربية الداعمة للإرهاب في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن».
بيان الخارجية حذّر من أن هذا القرار لن يخدم عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وسينعكس كارثياً على عمل المنظمة، وسيزيد من تسييس دورها، لأنه قرار سياسي بامتياز يستهدف دولة طرفاً في الاتفاقية ويتسق مع أجندات دول معروفة، دأبت على العمل ضد سورية، وهو رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الإرهابية في سورية وهو أيضاً تشجيع للإرهابيين للاستمرار بجرائمهم بما في ذلك الجرائم الإرهابية الكيميائية التي ارتكبتها هذه المجموعات في كل الحوادث التي شهدتها سورية ضد المدنيين الأبرياء.
وبينت الوزارة التي أعربت عن شكرها الجزيل للعدد الكبير من الدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب وألا تصوت لصالح هذا القرار، بأنه ما جرى يظهر حجم الانقسام الحاد في المنظمة وهو خطوة ستؤدي إلى مزيد من الاستقطاب داخلها وسيلحق أضراراً جسيمة بالمنظمة ومستقبل عملها وبذات الوقت سيقوّض هذا القرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاقية وسيعمق الفجوة بين الدول الأطراف.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تبنت أمس، قراراً عدائياً ضد سورية ينص على تعليق حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، بعد أن قدمت فرنسا مشروع قرار بتعليق حقوق وامتيازات سورية في المنظمة، بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وبينت وكالة «أ ف ب»، أن الدول الأعضاء في المنظمة صوتت بأغلبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق وامتيازات دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي «على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار».
وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سورية وروسيا والصين وإيران، وأمتنعت 34 دولة عن التصويت، وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.