قال رئيس «التيار الوطني الحر» اللبناني، جبران باسيل: إن الاتحاد الأوروبي مُطالب بملاحقة من هرّب المال العام خارج لبنان، مشيراً إلى أن ذلك «جريمة مالية مستمرّة من 17 تشرين حتى اليوم».
وأكد باسيل أن «لا أحد يساعد دولة مكسورة من دون أن يعرف حجم ديونها»، مضيفاً إن «هناك فجوة مالية بمصرف لبنان مقدرة بـ 55 مليار دولار ومصرف لبنان ينكرها، كيف لأحد أن يضع برنامج لمساعدة لبنان بتسكير دينه وسد فجواته المالية إذا لم نعرف حجم الفجوة».
وأضاف باسيل: «استعادة الأموال المحولة للخارج، هذا قانون تقدمنا به ويجب إقراره إذا كانوا صادقين بإعادة جزء من أموال المودعين، لأن التحويل حصل فقط لسياسيين ونافذين وأصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ».
وتابع باسيل قائلاً: «الاتحاد الأوروبي يبحث في ورقة لوضع حوافز للبنان ليسير بالإصلاحات ويضع بالمقابل إجراءات عقابية بحال عدم السير فيها، بالحالتين أليس على الاتحاد الأوروبي أن يحجز كل الأموال التي هربت من لبنان لمصارف أوروبية بعد 17 تشرين 2019 أو حتى قبله؟».
وأكد أن «الاتحاد الأوروبي ودوله والجمعيّات المختصة بمكافحة الفساد مُطالبة بالمباشرة باتخاذ إجراءات جديّة وملاحقة المسؤولين عن إساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان».
وخلص باسيل قائلاً: «نوابنا باشروا بجولة على سفارات أوروبية ونحن نسلمهم رسائل بهذا الخصوص، وندعو الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها ومراسلة الجهات المختصّة بالقضايا المطروحة».
يأتي ذلك في حين يعيش الشعب اللبناني أزمة اقتصادية صعبة وظروفاً معيشية خانقة، في ظل الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وعدم وصول الفرقاء اللبنانيين إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.
وطالب كثيرون بالتدقيق الجنائي، الذي يعد مطلباً داخلياً وخارجياً على السواء، كمدخل للكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي في البلاد، كاكتشاف العمليات غير الشرعية، والغش، والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج البلاد.
على خط مواز، قطع تجار وعمال بناء في قضاء المنية اللبناني، أمس السبت، أوتوستراد المنية الدولي في الاتجاهين.
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام»: إن قطع الطريق من قبل تجار وعمال البناء جاء احتجاجاً على عدم تسليمهم مادة الإسمنت واحتكارها من قبل بعض التجار الذين يستلمونها مباشرة من الشركة.
وناشد المعتصمون وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله «إنصافهم وآلاف العمال الذين باتوا عاطلين من العمل، بفعل التوقف عن استكمال مشاريع البناء»، وطالبوه «إما أن يعمد إلى تسليمهم الإسمنت بشكل مباشر من الشركة، أو فتح باب الاستيراد من الخارج».