السلوم لـ«الوطن»: المجال مفتوح أمام المتقدمين للتواصل مع أعضاء مجلس الشعب … 18 طلب ترشح لمنصب الرئيس و20 بالمئة من النواب أدلوا بتأييدهم

وصل عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية مع نهاية اليوم السادس للفترة المحددة لتقديم الطلبات، إلى 18 طلباً منهم ثلاث سيدات، وأعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أمس تلقي أربعة كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران بن محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 18.
وواصل أعضاء المجلس أمس منح تأييدهم الخطي لمرشحيهم إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تجري عملية منح التأييدات الخطية في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب، وكشف مصدر في المجلس أن نسبة الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم لتأييد مرشحيهم حتى تاريخ إعداد الخبر بلغت أكثر من 20 بالمئة.
من جهته أوضح أمين سر المجلس سلوم السلوم أن الدستور أعطى الحق لعضو مجلس الشعب أن يؤيد مرشحاً من المرشحين وبالتالي فهذا الأمر متعلق بالنائب باختيار مرشحه الذي سوف يمنحه تأييده، مبيناً أن النائب هو الذي يختار اليوم الذي يرغب فيه بأن يدلي بصوته خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السلوم أن المجال مفتوح لمن يتقدم بطلب ترشيحه بالتواصل مع أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن مكتب المجلس وضع كل إمكانياته تحت تصرف الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للتواصل مع الأعضاء.
ولفت إلى أنه يفترض على من تقدموا بطلبات ترشحهم أن يكون لديهم حراك أكبر وذلك بأن يتواصلوا مع النواب وخصوصاً غير المعروفين منهم على الساحة السياسة والاجتماعية والإعلامية حتى يحصلوا على تأييد 35 نائباً.
السلوم كشف أن عدداً قليلاً جداً ممن قدموا طلبات ترشحهم تواصلوا مع أعضاء المجلس، معتبراً أنه ليس كافياً أن يتقدم المرشح بطلب ترشحه للحصول على تأييد 35 نائباً، فهذا شرط من الشروط الشكلية لقبول الترشح التي حددها الدستور والقانون، على حين أن الأمر يحتاج إلى تواصل من تقدم بطلب ترشحه مع النواب.
وأكد السلوم أن الدولة السورية قادرة على تأدية أي استحقاق دستوري في وقته وبالشكل الأمثل.
وأعلن رئيس مجلس الشعب الأسبوع الماضي فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الإثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ28 من نيسان 2021.