أجور صيانة السيارات تفرمل عمل «الصناعة» … صهيوني لـ«الوطن»: الميكانيكي بريء من تسعير قطع الغيار وهي بيد التجار

يشكو معظم سائقي السيارات الخاصة والعامة من ارتفاع أجور عمليات إصلاح مركباتهم وأسعار قطع التبديل والغيار، مع تسجيل أرقام خيالية للصيانة، منها ما يتجاوز مليون ليرة في حال كان العطل بالمحرك.
من جهتهم، يقول عدد من أصحاب محال صيانة السيارات «الميكانيكيين»، إن الغلاء ضرب جميع المهن وأثر سلباً في العمل بشكل عام، مشيرين إلى ضرورة ضبط عمليات تسعير قطع التبديل التي تباع على مزاج التجار بحسب حاجة السوق، وفق ما ذكروا.

وبالعودة إلى رئيس جمعيــة إصلاح السيارات والحدادة في اللاذقية طلال صهيوني، أكد لـ«الوطن»، أن الغلاء وأزمة المحروقات فرضت حالة من الركود غير الطبيعي بحركة إصلاح الســيارات منذ ثلاثة أشهر.
وأضاف صهيوني أن الحرفيين في مهنة إصلاح السيارات وعددهم 500 حرفي، يعتاشون من عمليات الصيانة وفي الآونة الأخيرة تعاني ثلاثة أرباع السيارات من شح البنزين ما جعل أصحابها يركنوها أمام منازلهم للتحرك الاضطراري بدل صرف الليترات القليلة بالتوجه إلى الصناعة (تجمّع الميكانيكيين) وصيانة سياراتهم، الأمر الذي أدى لتوقف شبه كامل لحركة العمل في محال الميكانيك هذه الفترة.
وبيّن رئيس جمعية إصلاح السيارات، أن الصناعة حالياً تغلق أبوابها عند الساعة 12 ظهراً علماً أنها في أوقات العمل العادية تستمر عمليات الصيانة فيها واستقبال السيارات حتى 8 مساء، قائلاً: «إن الميكانيكي حالياً مستور وحاله «عايش ومو عايش بهالوضع الصعب».
وأشار صهيوني إلى ارتفاع ضريبة الدخل في ظل توقف العمل وارتفاع الأجور، موضحاً أنها باتت عوامل تنهك الحرفي وأكبر من طاقته بكثير، إذ تزيد الضريبة في الوقت الحالي 2000 بالمئة عن السابق لتصل لبعض المحال إلى مليون ونصف مليون ليرة، علماً أنها في السابق لم تكن تتجاوز أعلى قيمة ضريبية 70 ألف ليرة.
وشدد على ضرورة احتساب وتخمين ضريبة الدخل بحسب طبيعة حجم العمل لكل ميكانيسيان لا أن تكون عشوائية، مبيناً انه في حال تخفيض الضريبة تتراجع أجور الصيانة فعلياً.
وعن عدم انخفاض أسعار قطع التبديل، بيّن صهيوني أن الميكانيكي بريء من تسعير قطع الغيار وهي بحكم التجار، موضحاً أنه على سبيل المثال أن أجور تركيب البواجي للسيارة يكلف حوالى 36 ألف ليرة، منها ألف ليرة أجرة يد الميكانيكي و34 ألف سعر القطع، وهي محددة من قِبل التاجر لا الميكانيكي الذي يتم إلقاء اللوم عليه بينما مسؤوليته أجور الإصلاح فقط، بحسب ما ذكر.
وذكر رئيس جمعية إصلاح السيارات أن ارتفاع أسعار قطع التبديل حتى المستعملة منها هو ما يشكل معاناة كبيرة إضافة لعمليات تبديل الزيت التي تتراوح بين 50 – 60 ألف ليرة على أقل تقدير، وكلها تصب في دائرة الميكانيكي علماً أنها أيضاً رهن التجار الذين يوردون المواد ويرفعون أسعارها مؤخراً بسبب ارتفاع أجور الشحن وقلة المحروقات كما يقولون.
من جهة ثانية، طالبَ صهيوني بضرورة تحسين الخدمات البلدية في الصناعة من فوهات مطرية وشمسية وخدمات طرقية، منوهاً بوعود المحافظة بتغذية خزانات الكهرباء الثلاثة الموجودة في المنطقة منذ مدة من دون أن تدخل الخدمة حتى تاريخه ما يؤثر في العمل فيها بشكل كبير.