أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن القرار يأتي «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد».
وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
كما أن إعلان حالة الطوارئ يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، الذي يتيح أن يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
على خط مواز، تقدم وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أمس الأحد، باستقالته فجأة من منصبه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، بأن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة، حسب منشور شاركته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك».
وكان تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري انتقد مؤخراً مصروفات وزارة الإعلام المصرية، كاشفاً عن أخطاء في بعض الهيئات الحكومية.
وحسب موقع «مصراوي»، فقد أعدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري تقريرها عن الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020.
وقد أظهر التقرير وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال في الباب السادس شراء الأصول غير المالية، بلغ نحو 8.5 ملايين جنيه منها نحو 5 ملايين جنيه قيمة 4 سيارات خصصت للوزير أسامة هيكل.
ولفت التقرير كذلك إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017/2018، وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالي تتولى حصر جميع المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
في المقابل، عبّر أعضاء مجلس النواب المصري عن غضبهم واستيائهم من أداء وسياسات وزير الإعلام، أسامة هيكل، وكذلك رفضه المثول أمام المجلس واعتذاره عن الحضور لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب نادر مصطفى، لمحاسبته على ما ارتكبه من أخطاء سياسية جسيمة ومخالفات مالية وإدارية تستوجب المساءلة.