المحافظ لموظفي التموين.. من ير نفسه غير قادر على تطبيق القانون فليترك العمل في خدمة المواطنين
| اللاذقية - عبير سمير محمود
أكد محافظ اللاذقية على العمل لتطبيق المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك على أرض الواقع وتحمل كل الجهات المعنية مسؤولياتها وفق القانون.
وخلال اجتماعه مع الأسرة التموينية، أشار السالم إلى تشكيل لجان مراقبة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وفق توجيهات الحكومة، مشدداً على العمل الجماعي للجان عبر جولات الأسواق لتكون شاملة كل الأعضاء ومن يتهرب من العمل ولا يتحمل المسؤولية فسوف يصرف من مهامه بالعمل.
وأكد محافظ اللاذقية على أعضاء اللجان العمل بإخلاص ووجدان لضبط الأسواق وفق المهام الموكلة لهم، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات التي تسهم في تنفيذ الآلية المطلوبة للمرسوم رقم 8 لحماية المستهلك.
وأضاف: إن المرسوم يمس حياة المواطن اليومية، قائلاً: إن خدمة المواطن شرف لكل مسؤول وهي مهمة ووظيفة شرف لنا جميعاً، مبيناً أن مهام اللجان متابعة الأسواق ومدى التزام المحال بالنشرات التموينية للأسعار وضبط أي مخالفة بشكل لحظي دون الرجوع لأحد سوى القانون.
وتابع بالقول: إن القانون فوق الجميع وعلى مسافة من كل الناس من دون أي استثناء، ومن ير نفسه غير مسؤول وغير قادر على تطبيق القانون وخدمة المواطنين فليتنح عن عمله، لافتاً إلى أنه على كل لجنة إرسال تقارير أسبوعية بكل ما يتم عمله خلال الجولات، مشدداً على عدم التغاضي عن اي تقصير في العمل أياً يكن.
كما أكد محافظ اللاذقية على رؤساء الوحدات الإدارية ضرورة الإلمام بكل تفاصيل بلدياتهم ومناطقهم، مطالباً بإجراء عملية جرد لكل الفعاليات التجارية بكل منطقة تابعة لهم بدءاً من المحلات الصغيرة والجملة حتى المنشآت والمعامل، وجردها وإرسال بيانات كاملة عنها إلى مديرية التجارة الداخلية لمعرفة الأسعار ومطابقتها بهدف ضبطها.
وأضاف: إن على كل رئيس بلدية أو بلدة متابعة كل أمور بلداتهم والإبلاغ عن أي خلل لمعالجته، مؤكدا على مشاركة المجتمع المحلي بالعمل لخدمة مناطقهم بشكل عام.
وأكد السالم على ثقافة الشكوى، وتعميم أرقام الشكاوى الخاصة بالجهة التموينية، مطالباً اللجان وأي أحد يتصل ولا يتم الرد عليه إبلاغ المحافظ شخصياً لمعالجة الأمر.
من جهته، أكد أمين عام المحافظة رفعت محمد على متابعة عمل اللجان والتأكيد على إرسال تقرير أسبوعي يتضمن تفاصيل مهامهم بدءاً من الجولات التي قاموا بها وما تم رصده بالأسواق في حال وجود المخالفات وتنظيم الضبوط الخاصة بكل ضبط ومتابعتها مع أرقام الشكاوى المخصصة لهذه الغاية وتتضمن اسم المجيب على اتصال الشكوى ليتم توثيق العمل وإجراء كل ما يلزم.
وفي اجتماع آخر، مع الجهات المعنية بهدف الحد من حدوث حرائق في الصيف، أكد السالم ضرورة تجهيز غرفة عمليات دائمة بجميع مستلزماتها لإدارة عمليات الإطفاء في حال حدوث حرائق بأكثر من منطقة.
وأشار السالم إلى أن خطة العمل يجب أن تشمل إجراءات احترازية للحد من حدوث الحرائق والتخفيف من خسائرها، إضافة لكون الخطة استكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها على الأرض بعد كارثة الحرائق الأخيرة التي طالت اللاذقية ومحافظات أخرى.
ولفت السالم إلى أنه وعند حدوث الحريق توضع كل الآليات في المحافظة تحت تصرف فرق الإطفاء، ومنها المقطورات والجرارات والصهاريج والآليات الثقيلة في البلديات والمؤسسات العامة.
وشدد السالم أنه وفي إطار سرعة الاستجابة وعند الحاجة تكون كل الآليات حتى العائدة منها للقطاع الخاص تحت تصرف الفرق المعنية بالإطفاء لمواجهة الحرائق والحد من تمدد خطرها في منطقة اندلاعها، مبيناً أن الاستفادة من الآليات العائدة للقطاعين العام والخاص تكون بموجب بيانات واضحة عن توفر الآليات ونوعها وتمركزها مع جاهزيتها من حيث الوقود.
وأكد السالم الجهوزية والالتزام بخطة العمل المشتركة لتكون كل الفعاليات في مناطق المحافظة من رؤساء الوحدات الإدارية والجمعيات الفلاحية والروابط بالجاهزية التامة والالتزام بخطة العمل المشتركة بجهوزية تامة.
ولفت محافظ اللاذقية إلى ضرورة اعتماد برامج توعوية بالتنسيق بين مديرية الزراعة ووسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي والثقافة حول الممارسات الخاطئة المسببة لانتشار الحرائق من أعمال تنظيف الأراضي باستخدام «التحريق والتنزه بالغابات وخطرها وآليات الإبلاغ عن أي ممارسة خاطئة.
من جهته، أكد مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربك أن خطة العمل المقترحة تنطلق من توصيف الواقع الراهن لتلافي الثغرات، مشيراً إلى أن معظم الحرائق تنطلق من الأراضي الزراعية كالبساتين المهملة وهو ما يتطلب التعاون من الأهالي في جميع المناطق.
بدوره أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية فراس حيدر جهوزية المديرية بكوادرها وآلياتها لدعم خطة العمل والمساعدة بتنفيذها، وفق أولوية معالجة مسببات الحرائق في البساتين المهملة.
رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر أشار إلى أهمية نشر الوعي حول خطر الحرائق وأضرارها، مؤكداً على الثقافة لمنع بعض الممارسات المسببة لاندلاع الحرائق في الغابات والأراضي الزراعية.