أجرة شحن الحاوية الواحدة ارتفعت من 1600 دولار إلى 8 آلاف دولار … رئيس لجنة الاستيراد لـ«الوطن» بعض من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم والتجار يشتكون من عقوبة السجن

كشف رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية برهان حفار لـ«الوطن» أن حركة الاستيراد تعتبر ضعيفة هذا العام والمستورد الذي كان سابقاً يستورد 10 شحنات محملة بالبضائع استورد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه شحنة بضائع واحدة أو ربما ولا شحنة.
وفي تصريح لـ«الوطن» برر حفار بأن سبب ضعف حركة الاستيراد ضعف القوة الشرائية الأمر الذي أثر على عملية الاستيراد بشكل عام.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون مقابل المشتريات مبيعات جيدة، والمبيعات انخفضت بشكل كبير هذا العام الأمر الذي أدى إلى انخفاض المشتريات أي كمية البضائع المستوردة.
ولفت حفار إلى أن ارتفاع أجور شحن البضائع أدى إلى ارتفاع أسعارها خارجياً، مشيراً إلى أن أجرة شحن الحاوية الواحدة القادمة من آسيا ارتفعت منذ بداية العام الحالي من 1600 دولار إلى 8 آلاف دولار.
وأشار إلى أنه بعد صدور المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الذي تضمن عقوبات قاسية منها السجن بحق المخالف هناك الكثير من المستوردين سيلجؤون لتصفية بضائعهم وعدم الاستيراد مجدداً حتى يعرفوا ما الذي سيحدث بعد تطبيق المرسوم.
وأضاف: إننا كاتحاد غرف تجارة نقوم بالطلب حالياً من المعنيين في الحكومة بإعطاء مهلة للمستوردين حتى نهاية العام حتى يقوموا بتصفية بضائعهم القديمة، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك مستورد استورد مسبقاً عند ارتفاع سعر الصرف أصنافاً من البضائع أسعارها ليست صحيحة وفيها فوارق عن الأسعار وفواتيره ليست دقيقة يجب إعطاؤه مهلة حتى يصرف بضائعه ويستورد مجدداً حسب سعر الصرف الحالي وتكون فواتيره نظامية.
ولفت إلى أن البضائع متوافرة بكل أنواعها في الأسواق وهناك كساد في البضائع نتيجة ضعف القوة الشرائية.
وأشار إلى أن أسعار كل المواد انخفضت حالياً بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة.
وبين أن المستورد يعتمد في البيع والشراء غالباً على سعر الصرف وعندما ينخفض سعر الصرف يخفض أسعاره فوراً لكن هذا الانخفاض لا يمكن ملاحظته فوراً عند الحلقة الثالثة وهي تاجر المفرق الذي حالياً انخفضت أسعاره، لافتاً إلى أنه بعد انخفاض الأسعار عند الحلقة الأولى وهو المستورد لا تنخفض فوراً هذه الأسعار عند الحلقة الثالثة وهي تاجر المفرق بل تحتاج لمدة 15 يوماً حتى تنخفض.
وشدد في ختام حديثة على ضرورة إيجاد حل لموضوع السجن بالنسبة للتاجر، مشيراً إلى أن السجن للحرامي والظالم والغشاش لكن التاجر المحترم حسب وصفه في حال أخطأ في فاتورة ما أو باع بسعر زائد يتم سجنه، فإن هذا الأمر يعتبر صعب وكل التجار يشتكون من موضوع فرض عقوبة السجن في المرسوم الجديد، لافتاً إلى أننا كغرفة تجارة بالتعاون مع غرفة الصناعة نعمل مذكرة حالياً بهذا الخصوص سترفع خلال يومين أو ثلاثة أيام إلى وزارة التجارة الداخلية ومن ثم عن طريق التسلسل يتم فيها شرح واقع السوق بالكامل.