عربي ودولي

عون يطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب

| وكالات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن التهريب بأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد، مشيراً إلى أن حظر السعودية لمنتجات زراعية دليل على ذلك.
وطلب الرئيس اللبناني، حسبما ذكر موقع «النشرة»، خلال اجتماع بحث آخر تطورات القرار السعودي، من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكداً حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.
ونبه عون من أن التحريض في الأزمات يضاعف من حدتها، ومن خطورة تحميل المسؤولية لمن لا علاقة لهم بالفساد والهدر ما يحرف الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، مشدداً على ضرورة أن يكون اللبنانيون يداً واحدة لانتشال لبنان من الأزمة الراهنة.
على خط مواز، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الإثنين: إن السعودية ودولاً أخرى تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات وإن التعاون يساعد في وقف تلك الشبكات.
ولفت دياب إلى أن «الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات»، مضيفاً: «نحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين».
وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.
جدير بالذكر أن السعودية تستورد أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل الزراعية سنوياً من لبنان، وفق تصريح رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي لصحيفة «النهار» اللبنانية.
في سياق متصل، أشارت وسائل إعلامية كويتية إلى أن المنتجات اللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من جانب وزارة التجارة والصناعة.
ونشرت صحيفة «الرأي» الكويتية على صفحتها على الإنترنت، بأن «المنتجات اللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي بدأت رصدها لمخزون الخضار والفواكه المتوافر منها في السوق المحلي».
وأشارت المصادر إلى أن «تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع».
وفي هذا السياق، أكدت مصادر متابعة للملف عن زيارة مرتقبة لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى الرياض للقاء المسؤولين السعوديين والبحث معهم بالتنسيق والتعاون الأمني بهدف تشديد الرقابة الأمنية على المعابر والمرافق الحدودية، فضلاً عن إمكانية عودة المملكة عن قرارها والسماح للمنتجات اللبنانية بالدخول إلى السعودية ومنها إلى الدول الخليجية الأخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن