درويش لـ«الوطن»: المرشح هو فقط من تقبل المحكمة الدستورية العليا طلبه … 29 طلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

شهد اليوم الثامن من فترة تقديم طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ارتفاعاً في عددها لتصل حتى الآن إلى 29 طلباً، بعدما أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أمس أن المجلس تلقى 8 كتب من المحكمة الدستورية العليا بتقديم محمد بشار فايز ياسين الصباغ ومحمد حيدر الشجاع ووليد ناظم العطار ومحمد غسان أحمد الجزائري وعبير حبيب سلمان وأنور شلاش القداح وأحمد محي الدين الحلاق ومحمد ناصر أحمد البقاعي، طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.
وواصل أعضاء مجلس الشعب أمس الإدلاء بتأييداتهم الخطية لمرشحيهم في انتخابات رئيس الجمهورية.
من جهته أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس نبيل درويش في تصريح لـ«الوطن»، أن عملية التأييد هي اختيارية بالنسبة لعضو المجلس، أي إنه لا يوجد نص دستوري وقانوني يلزم العضو بالقيام بعملية التأييد، فله الخيار بأن يدلي بتأييده أو لا يدلي به، مؤكداً أن أعضاء المجلس يقومون بواجبهم ويدلون بتأييدهم حسب ضميرهم وقناعتهم من دون أي ضغط وبمنتهى الديمقراطية.
وشدّد درويش على أنه لا أحد يؤثر في قرار عضو مجلس الشعب في عملية التأييد، بل قراره في التأييد يكون مبنياً على قناعته وضميره، إضافة إلى أنه مبني على اختياره للأفضل والأحسن سواء تواصل المتقدمون بطلبات ترشحهم أم لم يتواصلوا مع أعضاء المجلس للحصول على تأييد 35 نائباً.
وبيّن درويش أنه كما هو معروف فإن العضو يدلي بصوته في غرفة سرية، وفي مكتب رئيس المجلس ويضع الظرف المختوم بلصاقة في الصندوق، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سوف يتم نقله إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أنها سوف تقوم بفرز الأصوات والإعلان عن الطلبات التي قبلتها.
وفيما يتعلق بازدياد طلبات الترشح التي وردت إلى المجلس، اعتبر درويش أن ازدياد طلبات الترشح إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن أن عملية الترشح تتم بمنتهى الديمقراطية، مشيراً إلى أن أبواب الترشح مفتوحة لمن توافرت فيه شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
ولفت درويش إلى أن هذه المرحلة هي لتقديم طلبات الترشح ولا يطلق على من تقدموا بطلباتهم اسم المرشحين بل المرشح هو فقط من تقبل المحكمة الدستورية العليا طلبه بعد أن تبت بهذه الطلبات وتوافر شروط الترشح فيه إلى منصب رئيس الجمهورية.