كثر الكلام مؤخراً عن توجه القيادة الرياضية نحو تخصيص الأندية الرياضية بألعاب معينة ومحددة، وبما يتناسب مع الألعاب المحترفة ومقدرة الأندية على احتضانها، وبذات الوقت تخصيص أندية الهيئات بألعاب معينة كألعاب القوة والألعاب الفردية.
الكلام جميل وفيه الكثير من الحكمة والديناميكية، ولأنه يحمل أهمية كبرى في مسارات الرياضة السورية، ويعتبر من أهم الخطوات الإستراتيجية التي ستظهر نتائجها مستقبلاً، فلا بد أن تكون الفكرة مشبعة بالدراسات والتصورات، ومبنية على الإمكانات الحالية والمستقبلية.
صحيح أن تحميل الأندية ألعاباً عديدة ومتنوعة حملها أعباء كثيرة وغير قادرة عليها، حتى وجدنا بعضها يحتضن أكثر من عشرين لعبة رياضية مابين جماعية وفردية، وللذكور والإناث، ومن الحكمة التخفيف عن ذلك النادي الذي بات يعجز عن تأمين التزاماته المالية مع اللاعبين والكوادر، لكن بذات الوقت علينا البحث في مصير الألعاب التي سوف يستغني عنها هذا النادي وغيره من الأندية التي تضيق ذرعاً في الباقة الكبيرة لألعابها الرياضية.
قبل الخوض في الفكرة علينا العودة إلى تجربة نظام دمج الأندية الرياضية الذي تم تطبيقه على الأندية السورية منذ خمسين عاماً، ومازال الكثيرون يتحدثون عن منعكساته السلبية على الرياضة، عندما تم نقل ألعاب رياضية من ناد إلى ناد ومن منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى، مما تسبب آنذاك في عزوف الكثيرين عن الاستمرار بالالتزام مما أفقد الرياضة الكثير من أبنائها!
المسألة ليست بالأمر السهل، والرياضة لها خصوصيتها التي تميزها عن بقية القطاعات، والرياضي ليس موظفاً كي يطلب منه ببساطة الانتقال من هذا النادي إلى ذاك، خصوصاً أن ارتباط اللاعب بالنادي وانتماءه إليه مبني على أسس نفسية وفنية وتنظيمية ومادية وجماهيرية وبيئية، والسؤال الثاني هل كل المحافظات لديها أندية هيئات أم إنه سيتم افتتاح أندية هيئات جديدة في المحافظات؟! وهل ستلتزم تلك الهيئات بالاحتضان الكامل والمتكامل للألعاب المطلوبة منها ودعمها مادياً وفنياً ومعنوياً وتنظيمياً؟ وهل ستنجح لغة الإلزام بتحقيق الالتزام؟!
المسألة ليست بتلك السهولة، وهي بحاجة إلى ورشة عمل كبيرة وموسعة، وأن يكون اللاعب واللاعبة من أهم أطرافها، وأن تتم مناقشتها من كل جوانبها، وأن تكون الحلول توافقية وتخدم مصلحة رياضة الوطن وأن تحقق نقلة نوعية في حياة رياضتنا.