بعد أن تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال أيمن جابر نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية صدور أي قرار مؤخراً من قبل الوزارة بهذا الخصوص، ليتبين لاحقاً أن هذا القرار قديم نسبياً وصادر عن إدارة الجمارك العامة بتاريخ الـ11 من شهر آذار الماضي ويحمل رقم 324/ج ع، وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» حول الموضوع فإن هذا القرار يخص ما يعرف بقضية العريضة (منفذ حدودي مع لبنان) واشتمل في حينها القرار على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق كل من الشركة العالمية للمعادن وأيمن جابر وفايز شاهين.
ويشار إلى أن مدير عام الجمارك لديه تفويض بتصدير قرارات الحجز الاحتياطي وهو إجراء وتفويض يعمل به منذ سنوات بناء على تفويض من وزير المالية، في حين باتت معظم قرارات الحجز الاحتياطي تصدر وتعمم إلكترونياً ضمن منظومة مشتركة بين العديد من الجهات العامة بما يضمن سرعة تعميم مثل هذه القرارات وتنفيذها من الجهات المعنية.