السودان يثق بالوساطة الإفريقية بشأن سد النهضة … إثيوبيا: تهديدات دول المصب غير مجدية!

أكد السودان ثقته بوساطة الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة تطبيقاً لشعار «حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية».
وثمنت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية «الدور المهم والطليعي» الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي، مؤكدة ثقتها بجهوده للوصول إلى حلول تخاطب انشغالات الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام سد النهضة، خصوصاً في عمليتي الملء والتشغيل.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة السودانية أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ستقوم بجولة خارجية على رأس وفد، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقي في كنشاسا الرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، تأكيداً على موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرض لكل الأطراف، متضمناً وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل لسد النهضة.
كما ستشمل جولة الوفد السوداني برئاسة وزيرة الخارجية، كينيا ورواندا ويوغندا حيث ستلتقي الصادق المهدي رؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن السد.
على خط مواز، حمل رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة، مصطفى حسين الزبير، إثيوبيا مسؤولية الأضرار التي سيتعرض لها السودان في حال أصرت على مباشرة عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في تموز المقبل.
وقال الزبير، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»: «يجب على إثيوبيا أن تتحمل تبعات الأضرار التي تقع على السودان في حال قامت بعملية الملء الثاني لسد النهضة خلال تموز المقبل»، لافتاً إلى أن إثيوبيا تسببت في تموز الماضي بأضرار للسودان منها خروج عدد من محطات المياه من الخدمة وتأثر إنتاج الكهرباء، حينما قامت بعملية الملء الأول لخزان السد.
وتابع المسؤول: «اللجان الفنية المتفاوضة للدول الثلاث حول سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، متفقة بشأن تخزين إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب للملء الثاني لكن يجب أن يكون ذلك ضمن اتفاق شامل وقانوني بين حكومات الدول الثلاث».
وحول إعلان السودان اللجوء إلى القضاء الدولي في حال أصرت إثيوبيا على الملء الثاني بشكل أحادي من التوصل لاتفاق رسمي، قال: إن «الحكومة السودانية تقوم بجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بحجم الأضرار لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محكمة كوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) أو خيار آخر في حال تمسك إثيوبيا بموقفها».
وتابع: «السودان يعد المواد القانونية اللازمة بشكل أحادي من دون التنسيق مع القاهرة»، لافتاً إلى أن «السودان هو المتضرر إذا لم تقم إثيوبيا بالتنسيق وتبادل المعلومات معه حول مواعيد تخزين المياه وتفريغ بحيرة سد النهضة وطريقة تشغيل السد».
وأضاف الزبير: «لدينا سدود ومحطات للطاقة الكهربائية يمكن أن تتأثر سلباً أثناء تشغيل السد من دون التنسيق واتفاق ملزم».
وفي الإطار ذاته، كشف رئيس اللجنة الفنية السودانية لمفاوضات سد النهضة أن القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان أكد لمسؤولين سودانيين التقاهم قبل أيام، أن موضوع سد النهضة والتواصل مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع من أجل التوصل إلى حل، يأتي ضمن مهام المبعوث الأميركي الجديد لمنطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: إن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب (مصر والسودان) «غير معقولة ولا يمكن قبولها».
وأضاف مفتي في إحاطة للصحفيين أمس الثلاثاء: إن «التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية»، مضيفاً: إن بلاده تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وكانت أديس أبابا قد رفضت مقترحا سودانيا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفضِ إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
يذكر أن آخر جولة من المفاوضات التي عقدت مؤخراً في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، حول «سد النهضة» فشلت في التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن آلية ملء وتشغيل السد.
وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه، كما يخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.