دعت رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا ولوكسمبورغ بابا الفاتيكان إلى رفع الصوت عالياً لوضع حد للإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة على سورية التي ضاعفت من آثار وباء «كورونا» وزادت من معاناة الشعب السوري. كما أدانت قوى واتحادات وتجمعات سياسية موريتانية تلك الإجراءات وأكدت أنها تخالف بشكل خطير كل المواثيق والعهود الدولية، داعية أحرار العالم إلى مساندة سورية في معركتها ضد الظلم والإرهاب.
وفي رسالة وجهتها إلى البابا فرنسيس حسبما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء أمس، قالت الرابطة: «إن هذه الإجراءات تتعارض مع أحكام ميثاقين دوليين يتعلق الأول بالحقوق المدنية والسياسية والثاني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل عيشه، وهو ما يتم انتهاكه بشكل يومي في سورية التي تواجه الحصار والاحتلال غير الشرعي لأراضيها من القوات الأميركية والتركية وعمليات نهب لثرواتها».
وأضافت الرسالة: إنه إلى جانب الدمار الذي خلفته هذه الإجراءات القسرية، فإنها ضاعفت من آثار وباء «كورونا» وزادت من معاناة شعبنا السوري الذي يواجه صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الوباء، عدا تأثيرها السلبي على كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للقطاعات الأساسية لحياة الإنسان.
ودعت الرسالة البابا فرنسيس، إلى رفع الصوت عالياً لوضع حد للحصار الظالم الذي يعاني منه الشعب السوري.
من جانبه، عبر مجلس الشباب العربي القومي في موريتانيا في رسالتين وجههما إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي وممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط حسب «سانا»، عن إدانته الشديدة لما يتعرض له الشعب السوري من تجويع بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة عليه من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
وطالب المجلس برفع الحصار الجائر المفروض على سورية، مشدداً على تضامنه ووقوفه الكامل معها قيادة وجيشاً وشعباً ورفضه لكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، وداعياً أحرار العالم إلى مساندتها في معركتها ضد الظلم والإرهاب.
بدورها استنكرت الأمانة العامة لاتحاد الشباب العربي الموريتاني وتجمع شباب العهد الموريتاني في رسالة وجهها إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي، ما يتعرض له الشعب السوري من حصار وإجراءات غربية قسرية، مؤكدين وقوفهما إلى جانب سورية وقيادتها وجيشها وشعبها.
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى احترام خيارات الشعب السوري في تقرير مستقبله من دون أي إملاءات خارجية والعمل الفوري على إنهاء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه والذي أثر في جميع جوانب الحياة في سورية وخصوصاً في ظل جائحة «كورونا».
وأشارت إلى ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الشرعية في دمشق لأنها الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة الشعب السوري وإعادة الأمن والاستقرار كما يستحق هذا الشعب وبما يتناسب مع حقه وتطلعاته في بناء مستقبله.
كما طالبت الرسالة بإفساح المجال أمام المشاركة الفعالة في إعادة إعمار سورية وتحقيق السلام بعيداً عن الغايات السياسية التي تسببت في معاناة الشعب السوري وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية والقانونية الدولية.
وفي السياق، أدانت المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية في رسالة وجهتها إلى المفوضية الأوروبية ونقلتها «سانا»، الإجراءات الغربية القسرية الأحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتدخل في شؤونه الداخلية.
وأكدت المجموعة التي تضم 6 نواب برئاسة نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي ستانيسلاف غروسبيتش، أن هذه الإجراءات الأحادية «تمثل عاراً لكل دول الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أن الهدف منها هو محاولة منع تحقيق النصر النهائي في الحرب على الإرهاب وإعاقة عملية إعادة إعمار سورية.
وشددت المجموعة على أن هذه الإجراءات القسرية غير إنسانية لأنها تطول بشكل كبير الأدوية والمواد الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يمثل جريمة بحق الشعب السوري وقالت: إننا «كأصدقاء لسورية وكمواطنين لدولة عضو في الاتحاد نطالب بإنهاء هذه العقوبات دون أية شروط باعتبارها وسيلة إجرامية ومعيبة تمارس ضد دولة ذات سيادة».
وتفرض دول الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وآخرها ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي، وذلك بسبب رفض الحكومة الشرعية السوري الانصياع إلى أوامر تلك الدول التي تهدف من ورائها سلب الدول السورية قرارها السيادي.