فرنسا أوقفت 7 أشخاص بتهمة تمويل منظمات إرهابية في سورية … هولندا تسعى لمحاكمة إرهابيين هاجموا حواجز للجيش السوري في إدلب

أوقفت السلطات الفرنسية أمس، سبعة أشخاص بتهمة تمويل منظمات إرهابية في سورية، في حين تجري السلطات الهولندية تحقیقات بشأن جرائم حرب ارتكبها إرهابيون خلال الهجوم على حاجز عسكري تابع للجيش العربي السوري في محافظة إدلب في ربيع 2014.
ونشرت وحدة جرائم الحرب الهولندية فيديو، وجهت من خلاله نداء للاجئين السوريين لمساعدة الشرطة الهولندية في البحث عن أشخاص يعتقد أنهم شاركوا في ارتكاب جرائم حرب في خان شيخون في إدلب، عام 2014 خلال مهاجمتهم حاجز البوصلية العسكري التابع للجيش العربي السوري، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وفي بيان أرفقته بالفيديو ونشرته عبر موقعها الرسمي يوم الإثنين، تحت عنوان «نداء مهم من الشرطة الهولندية»، توجهت الشرطة الهولندية إلى اللاجئين السوريين بمعلومات بالغة الأهمية، بأنها تجري حالياً تحقیقات بشأن جرائم حرب يبدو أنها ارتكبت خلال الهجوم على حاجز عسكري تابع للجيش العربي السوري في محافظة إدلب في ربيع عام 2014.
وأضاف البيان: إن الهجوم استهدف حاجز البوصلية العسكري جنوب مدينة خان شيخون، الواقعة على الطريق السريع بين دمشق وإدلب، وأثناء عملية شنتها مجموعات مسلحة للاستيلاء على هذا الطريق وعلى مدينة خان شيخون هاجموا حواجز عسكرية تابعة للجيش العربي السوري.
وأشار البيان إلى أن المسلحين قد ارتكبوا أثناء هجومهم على حاجز البوصلية جرائم حرب ضد القوات المواجهة لهم، وليس من المستبعد أن يكون بعض المسؤولين عن هذه الأعمال موجودين في هولندا، إذ تعتقد الشرطة الهولندية باحتمال وجود بعض المشاركين في هذه الجرائم على الأراضي الهولندية.
وطلبت الحكومة الهولندية ممن لديه أي معلومات حول الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا الحادث، أو الأفراد أو الجماعات المتورطة فيها، أو معلومات حول الجرائم الجنائية الأخرى التي تنطوي على هذه المجموعة أو الأفراد، التواصل معها، مؤكدة اهتمامها بشكل خاص بالمعلومات حول الأشخاص المتورطين الذين قد يكونون في هولندا.
ودعت الشرطة الهولندية السوريين إلى تعميم النداء لمعارفهم، لافتةً إلى أنه يمكن أيضاً للأشخاص الموجودين خارج هولندا أن يساهموا بتقديم المعلومات، مبينة أن
الفريق الدولي للجرائم هو من يتولى القيام بهذه التحقيقات البوليسية تحت إشراف المدّعين العامين التابعين للدائرة القضائية الوطنية.
وفي سياق متصل، أوقفت فرنسا سبعة أشخاص في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بشأن زيارة قام بها رجل إلى سورية، وشبكة تحويلات مالية إليها، حسبما نقلت وكالة «ا ف ب» عن مصدر قضائي فرنسي.
وأوضح المصدر القضائي أنه تم توقيف ستة منهم في إقليم الراين الأسفل، والسابع في بوي دي دوم، مضيفاً إن ستة منهم من مواليد روسيا، أما السابع فهو من مواليد جورجيا.
إلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية «آمنستي» السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، زاعمة أن القرار «غير معقول»، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته، أول من أمس، إلى أن وضع اللاجئين في مراكز العودة إلى أجل غير مسمى دون الحصول على عمل أو تعليم، يضغط عليهم للعودة، إذ لا يُسمح للأشخاص في مراكز العودة في الدنمارك بالعمل أو متابعة تعليمهم، نظراً لوضعهم كمهاجرين غير نظاميين، وهم أيضاً غير مؤهلين للحصول على المزايا الحكومية.
وأوضح التقرير أن الدنمارك جردت ما لا يقل عن 380 لاجئاً سورية من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد تصريح إقامتهم في دائرة الهجرة الدنماركية، وطلبت منهم العودة إلى المناطق الآمنة في سورية، بين 1 من كانون الثاني 2020 و1 من نيسان الحالي.
وأيدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، في 13 من نيسان الحالي، مساعي إعادة اللاجئين السوريين.
وقدّرت الدنمارك أن العديد من المناطق حول العاصمة السورية دمشق صارت الآن آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويترتب على ذلك إلغاء تصريح إقامة السوريين من هذه المناطق، كما أصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريراً جاء فيه: إن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سورية تحسن بشكل ملحوظ.
من جهة ثانية يسعى الفتى السوري جمال حجازي، الذي تعرض لهجوم في ملعب «هيدروسفيلد» في بريطانيا من قبل تلميذ بريطاني، إلى مقاضاة الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، بتهمة التشهير، والحصول على تعويضات تصل إلى 190 ألف جنيه إسترليني -نحو 263 ألف دولار.
وذكرت محامية الفتى كاترين إيفانز كيو سي، أن روبنسون استمر في أثناء محاكمة التشهير في التضييق على العائلة ما زاد في معاناتها، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» أول من أمس.