السلوم لـ«الوطن»: الدستور أعطى الحق لكل من تتوافر فيه الشروط بالترشح … 41 طلباً حتى الآن وفترة تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية تنتهي اليوم

شهد اليوم التاسع وقبل الأخير من فترة تقديم طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية تسجيل أكبر عدد من الطلبات مقارنة بالأيام الماضية لتصل إلى 12 طلباً وليرتفع عدد الطلبات إلى 41 طلباً على مدار الأيام التسعة الماضية من الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أمس تبلّغ المجلس 12 طلب ترشح جديداً من المحكمة الدستورية ليرتفع العدد إلى 41 طلباً.
والذين تقدموا بطلبات ترشحهم أمس هم: صالح الشخير، أنيسة بشير حموش، سمير أحمد معلا، حسين محمد جاسم، محمد سري محمد نبيل قنوت، فاطمة عكلة البركو، أمل محمد بشير قدور، أنور سجيع حسن، عدنان أنور شجاع، شايش حسين الخليف، تحسين فوزي المحمد، جلال عبد الكريم إبراهيم.
وواصل أعضاء المجلس أمس منح تأييداتهم الخطية لمرشحيهم في انتخابات رئيس الجمهورية.
من جهته أكد أمين سر مجلس الشعب سلوم السلوم أنه اليوم سوف ينتظر المجلس تبليغ المحكمة الدستورية العليا بعدم استقبالها طلبات الترشح، وأنها أغلقت باب الترشح قبل رفع جلسة المجلس لاستكمال عملية التأييد، تمهيداً لتسليم الصندوق الذي يدلي فيه الأعضاء بتأييدهم لمرشحيهم للمحكمة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح السلوم أنه في حال ورد طلب ترشح إلى المجلس بعد انتهاء الجلسة فإنه تتم الدعوة إلى انعقاد الجلسة مرة ثانية حتى يتلو رئيس المجلس طلب الترشح الذي ورد إلى المجلس لأنه يجب أن تتم تلاوته بجلسة علنية.
وتوقع السلوم أن تنتهي عملية التأييد مساء اليوم، بعد أن تتوقف المحكمة الدستورية العليا عن استقبال تقديم طلبات الترشح باعتبارها هي التي تحدد التوقيت الذي توقف فيه قبول الطلبات في اليوم الأخير، مشيراً إلى أن عملية تأييد أعضاء المجلس لمرشحيهم تبدأ بعد انتهاء جلسة المجلس عند الساعة الرابعة عصراً تقريباً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
السلوم اعتبر أن زيادة عدد طلبات الترشح ظاهرة صحية وإيجابية، وأن المتقدم بطلبه يشارك في عملية ديمقراطية سواء تم قبول طلبه أم لم يقبل، باعتبار أن الدستور أعطاه الحق بالترشح في حال توافرت فيه شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا يدل أيضاً على الثقة بالدستور والدولة والتفاعل مع هذا الاستحقاق وبأنه قرار وطني وسيادي.
وأوضح السلوم أنه لا يمكن معرفة نتائج تأييد الأعضاء لمرشحيهم قبل أن تفتح المحكمة الدستورية العليا الصندوق الذي يدلي فيه الأعضاء بتأييدهم، مشيراً إلى أن التأييد يتم بغرفة سرية وبالتالي لا يعلم كل عضو ماذا اختار زميله من أسماء المتقدمين بطلبات ترشحهم.