وثائق تخرج مزورة وأصحاب مكتبات يسيئون للجامعة … طالب «متفوق» ينصب على زملائه ويتقاضى أموالاً لقاء تقديم مواد عنهم في جامعة تشرين

أكد رئيس فرع الأمن الجنائي في اللاذقية العميد عدنان اليوسف لـ«الوطن»، القبض على مجرمين بجرم النصب والاحتيال والتزوير على طلاب في جامعة تشرين، مشيراً إلى تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.
وفي تفاصيل إحدى هذه الجرائم، يقول العميد اليوسف: ادعى المواطن «ع، ح»، لفرع الأمن الجنائي في اللاذقية صاحب مكتبة في حي الزراعة ضمن المدينة، بإقدام الطالب «أ، ع»، على النصب والاحتيال على عدة طلاب جامعيين بحجة إنجاحهم بموادهم الجامعية وتقاضي مبالغ مادية من الطلاب بادعائه أنه يعمل لمصلحة صاحب المكتبة.
وبيّن اليوسف أنه تم القبض على الطالب «أ، ع»، وبالتحقيق معه اعترف بأنه طالب جامعي ومن الطلبة المتفوقين في كلية الحقوق، واستغل تفوقه بالنصب على العديد من زملائه الطلاب من أجل إنجاحهم بالمواد الدراسية في كلية الحقوق.
واعترف المقبوض عليه «أ، ع» بأنه اتفق بداية مع أحد الطلاب على أن يقوم بانتحال شخصيته عن طريق استخدام بطاقة الطالب الجامعية ووضع صورته عليها بدلاً من صورة الطالب، وفعلاً قام بتقديمه الامتحان عن الطالب المذكور، كما قام بحوادث مشابهة وقدم الامتحان عن عدة طلاب آخرين بالطريقة ذاتها مقابل مبلغ 50 ألف ليرة سوريّة عن كل مادة.
وذكر اليوسف أن مجرم التزوير اعترف أيضاً خلال التحقيق أنه توقف عن تقديم الامتحانات بدلاً عن الطلاب وأوهمهم بأن له علاقات مع مدرّسين في الجامعة وسينجحون بموادهم في كلية الحقوق مقابل دفعهم المبالغ المالية المتفق عليها بقيمة 50 ألف لكل مادة، بهدف النصب والاحتيال على أكبر عدد من الطلاب الجامعيين دون أن ينجحوا بموادهم وعدم تواصله مع أي مدرّس بالجامعة.
وأكد رئيس الفرع أنه تمت مخاطبة جامعة تشرين لأخذ العلم بأسماء الطلاب الذين تقدّم عنهم «أ، ع»، بموادهم الامتحانية في الجامعة واعتراف المقبوض عليه بأنه كان يدعي أنه يعمل لمصلحة مكتبة المدعي «ع، ح »، وتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
وفي جريمة أخرى، قال اليوسف: وردتنا معلومات بإقدام شخص على مراجعة جامعة تشرين، كلية الآداب – قسم الفلسفة، من أجل تصديق مصدقة تخرّج جامعية، وبعد المطابقة لدى الجامعة بين المصدقة التي بحوزته والقيود تبين عدم وجود قيود لها، ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم القبض على الطالب « ط، أ»، وبالتحقيق معه اعترف بأنه حينما كان يؤدي خدمة العلم نسّق واتفق مع شخصين «ع، ع»، « ب، ع»، والأخير صاحب مكتبة عند مفرق اسبيرو (قرب جامعة تشرين)، على مساعدته بالنجاح في ثلاث مواد بقيت له في عامه الدراسي الأخير ليتخرّج في الجامعة مقابل 200 ألف ليرة، وبعد أن تقدم بامتحانه للمواد سافر لاستكمال خدمته العسكرية، ليبلغه من اتفق معهم بأنه نجح في مواده وتخرّج من الجامعة وقام «ب، ع» بتزويده لاحقاً بمصدقة تخرج وإشعار تخرج ولم يراجع الطالب الجامعة لكونه كان يؤدي خدمة العلم.
وتابع بالقول: حينما تسرّح من الخدمة العسكرية تقدّم إلى مسابقة توظيفية وراجع الجامعة من أجل الحصول على صورة لمصدقة شهادة التخرج للتقدم بها إلى الوظيفة وفق الأوراق المطلوبة، وتبيّن له أنه لا يوجد قيود لتلك المصدقة في الجامعة واكتشف بأنها مزورة.
وأكد رئيس فرع الأمن الجنائي، أنه تبيّن خلال التحقيقات أن الطالب المذكور راسب بالمواد الثلاث ولم يتخرّج في الكلية، وتم القبض على صاحب المكتبة « ب، ع»، وعامله « ع، ع »، وبالتحقيق معهما اعترفا بحادثة الطالب « ط، أ»، وعدة حوادث مماثلة لعدد من الطلاب بالطريقة نفسها بالاشتراك مع آخرين متوارين مقابل المنفعة المادية بقصد النصب والاحتيال على الطلاب، وتم مخاطبة جامعة تشرين لبيان إذا ما تقدّم هؤلاء الطلاب بمصدقات تخرّج لديهم، وإعلام الجامعة بتفاصيل الموضوع وإحالة المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

الإجراءات الجامعية
نائب عميد كلية الآداب للشؤون الإدارية والطلابية في جامعة تشرين الدكتور أسامة محمد أكد لـ«الوطن»، التشديد في تدقيق أي وثيقة ومطابقتها قبل تصديقها، مشيراً إلى اكتشاف عدة حالات تزوير جراء عمليات التدقيق والمطابقة وآخرها حالة من قسم اللغة العربية.
وقال الدكتور محمد، يوم أمس (الأربعاء)، لدى مراجعة ســيدة لقســم شؤون الطلاب من أجل الحصول على صورة لمصدقة تخرّج، تـم اكتشـاف أن مصدقة التخرّج التي بحوزتها مزورة بعد تدقيقها وعدم وجود قيود لها في الجامعــة، إذ تــم التواصل مع الجهات المختصة وإحالتها للتحقيق.
وأكد النائب الإداري أن في حالات سابقة مماثلة تم ضبط وثائق مزورة كمصدقات تخرج لطلاب في قسم الفلسفة، وتم إبلاغ الحرس الجامعي لمتابعة الموضوع والإحالة إلى الأمن الجنائي للتحقيق.
وأشار إلى أن إحدى الحالات وبعد تقديم الطلب للحصول على صورة مصدقة تخرّج، وعند تدقيق الوثيقة التي تركها الطالب تبيّن أنها مزورة لعدم وجود قيود لها، إلا أن الطالب هرب ولم يعد لمراجعة الجامعة لكونه على دراية مسبقة بأنها مزورة، وقمنا بإبلاغ الأمن الجنائي بالوثيقة المزورة مع اسم الطالب الثلاثي ورقمه وعنوانه، باعتبار أن جميع بيانات الطلاب موجودة لدينا.
وشدد نائب عميد كلية الآداب، على أنه لا تُمنح أي وثيقة لأي من المراجعين من دون التدقيق فيها ومطابقتها لتصديقها وختمها كصورة طبق الأصل من عمادة الكلية المعنية.

من جهته، قال عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين الدكتور بسام أحمد لـ«الوطن»، إنه كشف عمليتين كانتحال الشخصية لطالبين في كلية الحقوق، إحدى الحالات تم كشفها خلال مراقبة أحد طلاب الدراسات العليا للعملية الامتحانية، وشكوكه بأحد المتقدمين بأنه ليس الطالب صاحب البطاقة الذي أنكر هذه الشكوك بداية، وبالتدقيق تم طلب ملف الطالب ومقارنة صورته بالصورة الموجودة على البطاقة والشخص المتقدم ليتبيّن أنه غير منتحل شخصية الطالب.

وأضاف الدكتور أحمد أنه تم التواصل مع الحرس الجامعي على اعتبار أن هذا جرم وانتهاك جسيم، ليتم التحقيق معه مبدئياً وإحالته بعدها إلى الأمن الجنائي.
وأردف عميد كلية الحقوق أنه في حالات الغش الامتحاني كالكشف عن أدوات الغش كالسماعات وغيرها التي يتم اكتشافها بأجهزة مراقبة خاصة، تتم معالجة هذه الحالات إدارياً في الكلية ومعاقبة الطالب وفصله وفق القانون، إلا أن حالات انتحال الشخصية تتم إحالة منتحِل الشخصية إلى القضاء على حين أن المنتحَلة شخصيته أي الطالب لا يُحال إلى القضاء إنما يصار إلى فصله نهائياً من الجامعة.

وفيما يخص حالات التزوير، أكد الدكتور أحمد أنه لم يتم ضبط أي حالة تزوير لوثائق أو مصدقات تخرج في الكلية، مطالباً بضرورة الوعي وحذر الطلاب من تعاملهم مع بعض المكتبات الجامعية التي كما ذكر «بعضها يسيء إلى الجامعة»، من خلال أعمال تزوير وغيرها من الحالات التي يتم ضبطها بشكل عام.