أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أنه لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء إلى الدول العربية الشقيقة عموماً وإلى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً إلى جانبه في مختلف الظروف التي مرّ بها.
وأشار الرئيس عون إلى أن «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وقد تم تكليف وزير الداخلية متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، على أمل أن نصل إلى حلول».
وأشار الرئيس عون، حسبما ذكر موقع «النشرة»، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الإثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الأجهزة الأمنية سوف تتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء.
وكان الرئيس اللبناني، قد طلب خلال الاجتماع، من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكداً حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.
ونبه عون من أن التحريض في الأزمات يضاعف من حدتها، ومن خطورة تحميل المسؤولية لمن لا علاقة لهم بالفساد والهدر ما يحرف الأنظار عن المرتكبين الحقيقيين، مشدداً على ضرورة أن يكون اللبنانيون يداً واحدة لانتشال لبنان من الأزمة الراهنة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت منع دخول شحنات الخضار والفواكه اللبنانية بعد ضبط ملايين حبوب المخدرات في شحنة رمان كانت في طريقها لمدينة الدمام السعودية، بينما قال السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري: إن الكميات الضخمة التي تم ضبطها من المخدرات قبل دخولها المملكة تكفي لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
على خط مواز، كشفت صحيفة لبنانية، أمس الأربعاء، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مصمم على وقف الدعم للسلع الأساسية ومشتقات النفط بعد نهاية أيار المقبل.
وذكرت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أن «رفع الدعم أو ترشيده قريباً سيؤدي إلى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الإجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية».
ونَبهت المصادر إلى أن الدولار سيسجل عندها ارتفاعاً كبيراً من شأنه أن يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، وخصوصاً في القطاع العام.
ولفتت إلى أن «وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلاً مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام مقابل زيادة أسعار المحروقات، في حين يبدو حتى الآن أن الدولة ستكتفي بإجراء وحيد ومجتزأ يتمثل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات».
وأشارت المراجع إلى أن وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أن رفع الدعم أو ترشيده ينبغي أن يكون جزءاً من هذا الاتفاق وليس معزولاً عنه.
ونقلت المراجع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً أن هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.
يأتي ذلك في حين يعاني فيه اللبنانيون على أكثر من جبهة، بدءاً من واقع صحي صعب فرضه فيروس كورونا، مروراً بانهيار الوضع الاقتصادي وانخفاض مستوى الليرة أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، وصولاً إلى معضلة تشكيل الحكومة المستمرة منذ أشهر وسط غياب التوافق بين القوى السياسية على تشكيلها.