أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أمس، أن سورية تواصل تحسين الوضع الإنساني لمواطنيها ودعم جهود الوصول الإنساني وإيصال المساعدات إلى جميع مستحقيها، مشيراً إلى أن ما تقوم به يقابل بتعنت أعمى لبعض الدول التي تتمسك بآلية الوصول عبر الحدود واستغلالها وتوظيفها الشأن الإنساني خدمة لأجنداتها السياسية الخفية وأهدافها المعادية لسورية، موضحاً أن الانتخابات الرئاسية في سورية استحقاق دستوري سيادي يتسق مع مهمة الدولة في ضمان قيام مؤسساتها بواجباتها الدستورية.
ولفت صباغ في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو تلقت «الوطن» نسخة منها إلى أن سورية واصلت تعاونها البنّاء مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مجدداً موقفها الرافض لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود بسبب انتهاكها سيادة سورية وللعيوب الجسيمة التي تتضمنها هذه الآلية.
وبيّن صباغ أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الوصول الإنساني هو الدور المعرقل لقوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له حيث منعت وصول قافلة مشتركة إلى مدينة الأتارب كانت سورية منحت الأمم المتحدة الموافقة عليها منذ نيسان الماضي، والأنكى من ذلك منع الهلال الأحمر العربي السوري من العمل في تلك المنطقة والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي الذي لا يملك أي ولاية قانونية للعمل على الأراضي السورية، فضلاً عن مواصلة النظام التركي استخدام مياه الشرب سلاحاً ضد المدنيين في الحسكة.
ولفت صباغ إلى أنه في إطار مواصلة الدول الغربية تصعيد حملاتها العدائية ضد سورية شهدت بعض العواصم الأوروبية مؤخراً مسرحيات للتلاعب بركائز القانون الدولي حيث شهدنا عرضاً كان مسرحه لاهاي عبر استغلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتمرير قرار عدائي وخطير ضد سورية وقبله شهدنا عرضاً آخر تمثل بعقد النسخة الخامسة لما يسمى «مؤتمر بروكسل» في ظل تغييب غير مقبول للحكومة السورية المعنية بتمثيل الشعب السوري والمخولة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لتلبية احتياجاته الإنسانية والتنموية.
وأعرب صباغ عن أسف سورية لمشاركة الأمم المتحدة في رئاسة فعالية تكرس تسييس العمل الإنساني وتربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئه وتتجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء زيادة المعاناة الإنسانية والمتمثلة بالإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري وما يرافقها من نهب قوات الاحتلال الأميركي ثروات سورية وفي مقدمتها النفط والمحاصيل الزراعية وحرمان الشعب السوري من الاستفادة منها في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وجدّد صباغ التأكيد على التزام سورية بعملية سياسية بملكية وقيادة سورية تيسّرها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون في ظل الاحترام التام لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على أن إنجاح عمل لجنة مناقشة الدستور يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي تم التوافق عليها ورفض أي تدخلات خارجية فيها أو محاولات لفرض إملاءات حول خلاصات عملها أو جداول زمنية مصطنعة لها.
وأكد صباغ أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري سيادي يتسق مع مهمة الدولة في ضمان قيام مؤسساتها بواجباتها الدستورية والمضي قدماً نحو استكمال الواجبات الأخرى بما فيها تحرير أرضنا من فلول التنظيمات الإرهابية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي وإعادة الأمن والاستقرار وإصلاح وتأهيل ما دمره الإرهاب في البنية التحتية.
وقال صباغ: لقد دأب البعض على إطلاق حملات تشويش على هذه العملية الانتخابية من خلال خلط هذا الاستحقاق الدستوري مع بعض بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 وما ورد في بيانات بعض الدول (اليوم) دليل واضح على التضليل الذي تمارسه في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مشدداً على وجوب التزام تلك الدول باحترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن التعدي على حق السوريين في اختيار رئيسهم بكل حرية ومسؤولية وديمقراطية والتوقف عن إصدار تصريحات استفزازية وبيانات عدائية لا تخدم هدف إرساء الأمن والاستقرار في سورية.