بعض المنظمات دفعت بيد وأخذت باليد الأخرى … وزيرة الشؤون الاجتماعية لـ«الوطن»: تثبيت العاملين مشكلة وبعض الموظفين عقودهم السنوية منذ 15 عاماً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه أهمية التوجه نحو العمل التنموي في المرحلة المقبلة بما يساهم في إعادة إعمار ما دمرّه الإرهاب لبناء سورية، مشيرة إلى ضرورة انتقال الجمعيات الأهلية من عملية توزيع السلل الغذائية إلى المشاريع الصغيرة التنموية.
وعلى هامش جولة لها استمرت ثلاثة أيام في محافظة اللاذقية، أكدت عبد اللـه لـ«الوطن»، أنه لدى الوزارة مشكلة كبيرة في تثبيت الموظفين ومنهم نسبة كبيرة يعملون بموجب عقود سنوية أو مؤقتة ومنهم وصل إلى 15 سنة خدمة دون أن يثبت حتى الآن.
وأضافت: إنه يجب التعامل مع هذا الملف وإنهاؤه وإغلاقه بشكل أو بآخر، قائلة: نأمل أن نستطيع تثبيت عمالنا وحل هذه المشكلة عندما تنتهي الهياكل الوظيفية والتنظيمية والأعمال والمسؤوليات وكل الملفات المفتوحة في مشروع الإصلاح الإداري.
وخلال زيارة الوزيرة عبد اللـه ووزير السياحة محمد رامي مارتيني ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، مشغل السجاد اليدوي في مركز التنمية الريفية في بيت ياشوط، استمعوا إلى العاملات في المشغل اللواتي عرضن معاناتهن في عدم شعورهن بالاستقرار الوظيفي لعدم تثبيتهن رغم مرور أكثر من 20 عاماً على خدمة بعضهن في وحدات تصنيع السجاد التابعة للوزارة في اللاذقية.
ويتم في الوحدات تدريب العاملات على أعمال صناعة السجاد اليدوي لتمكين السيدات من العمل وإقامة مشاريع خاصة بهن، الأمر الذي أكدت عليه وزيرة الشؤون مشيرة إلى استمرار الورشات التدريبية للمرأة الريفية بما يساهم في تحسين مستوى أسرهن المعيشية بتأمين دخل مستمر ومورد مادي يعتاشون منه.
كما أثنت عبدالله على الأعمال اليدوية التي تقوم بها السيدات الريفيات والعاملات في وحدات تصنيع السجاد، مؤكدة النظر في وضعهن ومتابعة ملف تثبيتهن بما يضمن لهن الاستقرار الوظيفي.
من جهته، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على أهمية تثبيت العاملات وأن يكون لهن نسبة من أرباح مبيع السجاد ليضاف إلى الأجر الذي يتقاضينه.
ولفت إلى ضرورة اعتبار العمل في السجاد والنول من الأعمال المجهدة لتنال العاملات والعمال عموماً بهذا المجال الميزات الخاصة بهذا النوع من العمل.
وأكد السالم التسهيلات التي تقدمها محافظة اللاذقية في افتتاح وحدات ومراكز للتنمية الريفية لمساعدة السيدات في تأمين فرص عمل بأماكن سكنهن بما يساهم في تحسين وضعهن المعيشي وإعالة أسرهن بدخل مستمر لتخفيف الأعباء عنهن بشكل عام.
وأشار إلى أهمية عودة وحدات تصنيع السجاد للعمل بعدما دمرها الإرهاب وإعادة عشرات العاملات والعمال لعملهم بفضل جهود الوزارة.
وخلال أولى مراحل الجولة الميدانية، تمت زيارة عدد من مشاريع التنمية الريفية في المحافظة، وافتتاح المركز المجتمعي الصحي في جوبة برغال ويضم عيادات طبية منها النسائية والأطفال، إضافة لتفقد سير الأعمال في الوحدة الانتاجية بقرية نيننتي في القرداحة تحضيرا لإطلاق العمل في الوحدة ضمن بداية عقد تعاون بين الوزارة والشركة العامة للألبسة الجاهزة «وسيم»، وزيارة وحدتي صناعة السجاد اليدوي في الدالية والحفة.
وفي اليوم الثالث من الزيارة، اجتمعت عبدالله مع ممثلي الجمعيات الأهلية في محافظة اللاذقية، بحضور المحافظ إبراهيم خضر السالم، ومدير الشؤون الاجتماعية عمار أحمد، حيث بيّنت عبد اللـه أن للمجتمع الأهلي دوراً كبيراً في الفترة اللاحقة باعتباره أكبر رديف للدولة، قائلة: سننتقل من عمليات توزيع السلل الغذائية إلى الأعمال التنموية والمشاريع الصغيرة التي تساهم بتأمين الدخل.
وأضافت بالقول: نتجه لاحقاً إلى الأعمال التنموية ووحدات التصنيع، إذ سيتم تصنيف الجمعيات في مساراتها الصحيحة والدقيقة لأننا بقادم الأيام مدعوون للعمل وإعادة بناء الوطن فلا المنظمات ولا الدول التي دمرته ستبنيه إنما سواعد أبنائنا وحدها من ستبني ما دمره الإرهاب.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن بعض المنظمات دفعت بيد وأخذت باليد الأخرى، مبينة أن المال الذي دُفع على الأرض أساء لجمعياتنا وإنسانيتنا وغيّر مفهوم العمل ومهنية وحرفية الإنسان السوري العريق.
وتوجهت لممثلي الجمعيات بالقول: نحتاج في قادم الأيام لأياديكم وأكتافكم وعقولكم لنعيد بناء الوطن، وباب الوزارة مفتوح للتواصل دائماً وحل أي مشكلة قد تواجه عملكم.
وأشارت إلى العمل على مشروع تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية لضبط وتنظيم عمل المجتمع المدني وسيتم شرح التفاصيل وإقامة دورات تدريبية لجميع مفاصل المشروع ليتم تنفيذه على الأرض ومنع ظلم أي أحد.
وأكدت الوزيرة التسهيلات الكبيرة التي تقدمها محافظة اللاذقية لدعم عمل الجمعيات، مشيرة إلى أهمية تحول المجتمع المحلي إلى ورشة عمل متكاملة بالمرحلة المقبلة.
من جانبه، بيّن محافظ اللاذقية دور الجمعيات الأهلية في المحافظة خلال الحرب وجائحة كورونا وأزمة الحرائق، مشيراً إلى وجود 140 جمعية في اللاذقية.
وأشار إلى الجهود والأعمال التي تقدمها كل جمعية في اللاذقية لتستحق الشكر بمقدار عطائها وتعاونها وأرضية العمل الخاصة بها بما ينعكس على الوزارة، لافتاً إلى ضرورة توثيق كل عمل تقوم به والتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها، والإشارة إلى كل خلل يواجه عملها سواء بمؤسسات الدولة أو غيرها لتتم متابعته ومعالجته.
ولفت السالم إلى الدور الكبير للأمانة السورية للتنمية ومؤسسة العرين الإنسانية في تصويب العمل بالمحافظة خاصة خلال تعويض متضرري الحرائق، ليكونوا الميزان للعمل بشكل عام.
وأكد السالم أن على الجمعيات التوجه نحو الاستدامة في العمل وإيجاد فرص عمل ومشاريع تنموية بما يتناسب مع البيئة، مبيناً أن العمل يجب ألا يختصر بسلل غذائية وإنما بخدمات تنموية شاملة.
ووجّه المحافظ بأن يتم وضع مدرّج المحافظة تحت تصرف الجمعيات الثقافية بشكل مجاني لاستقبال أي نشاط لها وفق ضوابط العمل، إضافة لتسهيلات وتحمّل المحافظة أي تكاليف لإقامة الجمعيات دورات تدريبية للمهن التي تساهم بتنمية المجتمع.
وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم 60 موقعاً بالاتفاق في مدينة اللاذقية بشكل مجاني لكل جمعية ترغب بافتتاح مقر لها، مبيناً أن المحال المغلقة في الأنفاق في حال افتتاحها من الجمعيات ستسهم في إعادة حيوية المنطقة وإنعاشها من جهة، إضافة لتسهيل عمل الجمعيات التي تجد صعوبة في تأمين مقار لها.
من جانبهم، تحدث ممثلو الجمعيات عن الصعوبات التي تعترض عملهم، وقدموا رؤاهم وطروحاتهم للعمل في المرحلة المقبلة بما يخدم المجتمع بشكل عام.