لن نخسر أحداً من تجارنا بل نعمل للوصول إلى رؤية صحيحة … وزير التجارة الداخلية خلال لقائه تجار وصناعيي دمشق: مرسوم حماية المستهلك جاء ليحمي الصناعة الوطنية وليحاسب المخطئ

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقائه تجار وصناعيي دمشق أمس أن المرسوم التشريعي الخاص بحماية المستهلك جاء ليضبط الأسواق.. والقانون لا يحمي من الأخطاء بل يحاسب المخطئ والمرسوم.. وأشار الوزير إلى أن هناك خطة عمل في تطبيق مواد المرسوم سبقتها حوارات عديدة ومازلنا نهتم بالأفكار والمقترحات لصياغة التعليمات التنفيذية وفق أحكام المرسوم والالتزام بها ولن نسمح باستباحة أسواقنا وتدمير منتجاتنا الوطنية بالمخالفات الجسيمة والمرسوم جاء ليحمي الصناعة الوطنية عبر اجتثاث كل ما هو جهول المصدر ومنتهي الصلاحية وغيرها وهذا يشكل تحدياً كبيراً لعودة المنتجات بقوة إلى الأسواق مؤكداً أن المرسوم التشريعي لم يأت إلا بعد وجود مخالفات جسيمة لحالات شاذة أساءت للمواطن والتاجر والمنتج والخزينة العامة.

والأهم حسب الوزير أن المرسوم ضمن حق المنتج والمورد بتحديد السعر الموضوعي وفق بيان التكلفة مع نسبة الربح المحددة وتحدد الأسعار من اللجان المختصة بمشاركة ممثلي غرف الصناعة والتجارة وضمن حق المستهلك بمعرفة السعر وبمعرفة المعلومات والبيانات عن المواد أو السلع أو الخدمات التي يدفع ثمنها. لذلك غايتنا من هذا المرسوم حماية المستهلك بالحصول على السلعة الصالحة للاستخدام والاستعمال بشكل آمن وأن تكون هذه السلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس وأن يدفع قيمتها مع الربح الموضوعي والمنطقي.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تقدم لجميع أبناء شعبنا من مختلف الفعاليات كامل الدعم من طبابة وتعليم وغيرها.. واليوم واجب الفعاليات الاقتصادية أن تدعم الأسر السورية وذوي الدخل المحدود لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا… موضحاً أنه بسبب الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي على سورية وقيام الاحتلال الأميركي وأدواته بحرمان السوريين من خيرات بلادهم من نفط وفوسفات وقمح تأثر الواقع الاقتصادي، ورغم ذلك لم تتوقف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي.
وقال الوزير لو لم يؤمن أصحاب المعامل والمنشآت والفعاليات بقوة الدولة ولو لم يؤمنوا بأن هذا الظرف وهذه الحرب مؤقتة لأغلقوا مصانعهم ورحلوا
وأشار الوزير البرازي إلى أنه عندما تنتشر ورش الظلام التي تزور المنتجات وتسوقها فإن ذلك يضر بكل الصناعيين والتجار والمستهلكين. والمرسوم جاء لمثل هؤلاء لردعهم حفاظا على المنتج الوطني وليضبط الأسواق.
وأشار إلى أن الدولة تقدم كل الدعم لجميع المواطنين دون استثناء سواء بالكهرباء والصحة والتعليم والمياه والخبز وغيرها ولذلك الاتجار بالمواد المدعومة وبالخبز والدقيق والنفط والمواد المجهولة المصدر والمواد منتهية الصلاحية والمواد المعاد تصنيعها ستكون عقوبتها شديدة لأنه يلحق الضرر والأذى للجميع ولخزينة الدولة.
وأضاف الوزير إلى أنه ورغم الحرب على سورية والحصار الاقتصادي فإن الأسواق السورية أفضل من غيرها ويكفي أن 80 بالمئة من منتجاتنا هي وطنية بخلاف الأسواق الخارجية التي تستورد المنتجات ونحن مقبلون على انفراج قريب.
وأضاف إن الوزارة وجهت بتخصيص قسم قانوني للجميع في كل مديرية من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لتوضيح أي استفسار أو غموض حول أي قضية وبند من بنود المرسوم التشريعي 8 لعام 2021
مؤكداً أننا ملزمون بتقديم مختلف أشكال الدعم للأسواق لكي يتم إيجاد سوق تجاري منظم.. وحركة الأسواق تنشط بتحسين القدرة الشرائية والمعيشية للأسر السورية.
وبخصوص المراقب التمويني قال المراقب التمويني ليس صياداً أو قناصاً وهو يعمل وسيعمل بواجب وطني وبروح القانون فقط وإذا اخطأ فسيحاسب والمرسوم الجيد سوف يعاقب المراقب الذي تغاضى عن أي حالة غش أو تزوير وهناك حبس لمدة ثلاثة أشهر إذا غضى النظر عن المخالفة.
وأضاف إن أسواقنا ستنهض بفعل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وكل الشكر لكل الفعاليات التجارية والصناعية ولكل شخص تحدى وظل واستمر بعمله والفضل الأول يعود للجيش العربي السوري الذي يجود بأغلى ما يملك..
غايتنا تنظيم الأسواق وكل شخص من حقه أن يأخذ الفاتورة. والتسعير الذي نقدمه عادل ومرض للجميع. تنظيم السوق التجاري فيه مصلحة للجميع وسنعمل جميعاً على تطبيق المرسوم بكل بنوده.
وخلص الوزير البرازي مؤ كدا لن نخسر أحداً من تجارنا وإذا كان هناك أي تقصير منا فلا داعي لوجودنا لافتا إلى أننا باجتماعاتنا لا نهدر الوقت بل نعمل معا للوصول إلى رؤية صحيحة ترضي جميع الأطراف.
وأشار الوزير في تصريح للوطن أن القانون هو لحماية التاجر والصناعي الوطني لأنه عندما نتحدث عن تهريب الدقيق والمواد المدعومة من الدولة والخلل والغش بالمكيال سواء بنزين أم مازوت أو غيره بالتأكيد الجميع لا يقبل إلا محاسبة هؤلاء المخالفين وعندما تكون هناك مراقبة بالأسواق ولا يوجد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري بالتأكيد هذا محل ترحيب من الجميع حتى من التجار صحيح أن الآلية اليوم فيها شدة بتطبيق القانون وهذا الأمر لا يكون إلا بالتعاون لأنه 80 بالمئة من أصحاب الدخل المحدود الذين تعرضوا في بعض الأحيان للاستغلال من قبل التجار ضعاف النفوس لذلك ضبط الأسواق والمواصفات والمقاييس والموازين والقياس يجب أن يكون محل اهتمام الجميع لافتا إلى أن الوزارة أبدت مرونة في معالجة مسألة بعض القضايا التي تطرح من غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين وأيضاً كان هناك مرونة بتنظيم الأسواق وتم منح فرص لعدة أشهر لبعض الصناعيين لتقديم بيانات ومواصفات صحيحة في حال قدموا بيانات لا تحمل المواصفات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية توثيق منتجاتهم مع البيانات والمواصفات الصحيحة.
وقال الوزير: تم التأكيد على أن المرسوم هدفه تنظيم السوق التجاري والذي بدوره يحمي المنتج والتاجر والمستهلك واستمعنا لكل الطروحات التي لها علاقة بكيفية التسعير ولجان الأسعار وآليات التسعير وفق تذبذب سعر الصرف وأيضاً دراسة تسعير الخدمة والبحث في المناطق التي من الممكن أن تبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتم الأخذ بعين الاعتبار أن معظم هذه الطروحات جديرة بالاهتمام وتدرس من قبل اللجان المختصة وسيلقى جزء كبير منها المعالجة من خلال التعليمات التنفيذية للمرسوم التي تترجم عملية تطبيق مواده.
وأشار الوزير إلى أن القرارات التي صدرت أجابت على الكثير من التساؤلات وان هناك مواد انخفضت أسعار، نتيجة انخفاض سعر الصرف ونتوقع أن يكون هناك ضبط أكثر للأسعار خلال الأيام القادمة، لأن هناك حسابات للتكلفة عندما تتوافر الطاقة والمازوت والمرونة في حركة الحدود والواقع الاقتصادي في سورية فسيكون هناك أسعار أفضل تصب في مصلحة المستهلك.
وأكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد الحلاق أنه يتم حالياً التعريف بأهمية تطبيق القانون بشكل سلس من دون المساس بحرية الأفراد والأشخاص الذين يمارسون العمل التجاري والصناعي بشكل واضح وحقيقي، وأشار إلى أننا نؤيد بأقصى العقوبات لكل من يتاجر بالمخالفات الجسيمة ونشدد على يد الحكومة بمعاقبته ونتمنى أن يكون هناك تضافر جهود بين الطرفين لمعرفة كل ذي حق حقه أي «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
بدورهم أكد عدد من أصحاب الفعاليات التجارية أنها تبدد لديهم الهواجس التي كانت تقلقهم حول بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بعد حديث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء غرفة تجارة دمشق وتوضيح الآلية التنفيذية لتطبيقه.
وأكد رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية حرصهم على تنفيذ بنود المرسوم والالتزام بكل ما ورد به، وعدم السماح لأي عمل تجاري يسيء إلى سمعة التاجر والصناعي السوري.
بدورهم أوضح مديرا الأسعار الدكتور علي ونوس وحماية المستهلك علي الخطيب والمواد والأمن الغذائي الدكتورة لينا عبد العزيز القرارات الأخيرة التي صدرت على ضوء المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمنة آلية تنفيذ بعض مواد المرسوم وتوضيح بنوده.