إبراهيم لـ«الوطن» الإعلان عن أسماء المقبولين فور الانتهاء من دراستها … المحكمة الدستورية العليا مستمرة بفرز التأييدات ودراسة طلبات الترشّح

كشف مصدر في المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة مستمرة في فرز التأييدات الخطية لأعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم ودراسة طلبات الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية للبت فيها، مؤكداً أن المحكمة بعد الانتهاء من دراستها سوف تعلن بشكل أولي عن أسماء المقبولين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أنه يحق للذين لم تقبل طلبات ترشحهم تقديم تظلم خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي من إعلان أسماء المقبولين، موضحاً أن المحكمة تقوم بدراسة هذه الطلبات خلال ثلاثة أيام أخرى للبت فيها.
وبيّن المصدر أن المحكمة تدرس طلبات الترشح كل طلب على حدة للبت فيها وقبول التي توافرت فيها شروط الترشح ورفض التي لم يتوافر فيها هذه الشروط.
وانتهت فترة تقديم طلبات الترشح التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ومدتها 10 أيام الأربعاء الماضي حيث بلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشحهم 51 طلباً منهم 7 سيدات.
من جهتها أكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أنه يتم نشر أسماء الذين قبلت طلبات ترشحهم في صحيفتين يوميتين بعد إعلان النتيجة النهائية، مشيرة إلى أنه لا يشترط أن تعلن المحكمة الدستورية أسماء المقبولين في نهاية اليوم الخامس المحدد لدراسة الطلبات حيث يمكن الإعلان عنها خلال هذه المدة فور انتهائها من دراستها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت إبراهيم أن دور مجلس الشعب انتهى وعند تسليم التأييدات الخطية لأعضاء المجلس لمرشحيهم للمحكمة، موضحة أنها هي المعنية بفرز التأييدات ودراسة طلبات الترشح والبت فيها وإعلان أسماء المقبولين.
ولفتت إبراهيم إلى أن المجلس كان دوره استقبال تبليغات طلبات الترشح التي ترسلها المحكمة الدستورية والطلبات الخطية من المتقدمين بطلبات ترشحهم ليحصلوا على تأييد 35 عضو مجلس شعب كشرط من شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.
واستلمت المحكمة من مجلس الشعب صندوق التأييدات الخطية لفرزها والبت بطلبات الترشح، وخلال تصريحات صحفية له أكد رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام أن المحكمة بعد تسلمها التأييدات ستقوم بدراسة كل طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام وأنه بعد الانتهاء من دراستها وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء الذين قررت قبول طلبات ترشحهم.
وفور الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في سورية، ستبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين في الخامس من أيار القادم.
وكان مجلس الشعب وافق بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.
وأعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين، أن المجلس سيشكل وفداً لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية في سورية بناء على دعوة رسمية بهذا الخصوص، فيما علّقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات بعض الدول حول عدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سورية، معتبرة أنها محاولة جديدة للتدخل في شؤونها مشددة على أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع دستورها وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الخارجية الروسية: إن «موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في الـ 26 من أيار القادم»، مؤكدة أن تنظيم هذه الانتخابات «يمثل شأناً داخلياً لهذا البلد ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احترام سيادة سورية».