محافظ القنيطرة يحذر… رؤساء البلديات وورشات الهدم «مسؤولون» عن أي مخالفة بناء خلال العطلة

طالب محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل قيادة شرطة المحافظة والخدمات الفنية وإدارة النفايات الصلبة ومجالس المدن والبلدات والبلديات تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية والتعاميم ذات الصلة المتضمنة التشدد بتنفيذ أحكام المرسوم المذكور والقاضية بقمع وإزالة مخالفات البناء المرتكبة مهما كان نوعها وذلك خلال عطلة (عيدي الفصح والشهداء) للحيلولة دون ارتكاب مخالفات البناء وغيرها خلال تلك الفترة.
وشدد خليل على تكليف ورشات الهدم المناوبة وتكليف عناصر المراقبة وعلى مدى الساعة لمراقبة مخالفات البناء والإبلاغ عنها بشكل فوري، وتكليف عناصر المناوبة في المجابل البيتونية وعلى الحواجز لمراقبة حركة آليات مواد البناء «جبالات – مضخات – سيارات شاحنة وغيرها..» واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الآليات في حال عدم حصولها على رخصة أو موافقة خطية من الوحدة الإدارية.
وشدد محافظ القنيطرة على الجهات المعنية العمل على إزالة مخالفات البناء ومنع محاولة إنشاء أي مخالفة والإيعاز للجهات المعنية بتقديم المؤازرة المطلوبة لورشة الهدم المركزية لمنع حدوث ممانعة عند إزالة أي مخالفة، موجهاً باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات وتوقيفهم عملاً بأحكام المرسوم 40 لعام 2012 وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
وحمل الوحدات الإدارية والعناصر المسؤولة عن مراقبة مخالفات البناء وورشات الهدم كامل المسؤولية عن أي تقصير في إزالة المخالفات المرتكبة ضمن نطاق عملها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عملاً بالمرسوم المذكور أعلاه وتعليماته التنفيذية.
كما وجه خليل جميع جهات القطاع العام بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة خلال العطلة بهدف استمرارية تقديم الخدمات اللازمة والحرص على الناحية الصحية والغذائية وبما يضمن سلامة المواطنين، والطلب من جميع العاملين في القطاع الصحي الدوام خلال هذه الفترة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، إضافة إلى تنظيم جداول مناوبة برئاسة المديرين والمعاونين في جهات القطاع العام كافة خلال العطلة وتوخي كل وسائل الحيطة والحذر والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية وبما يكفل مصالح المواطنين.
ومن جهة ثانية بيّن محافظ القنيطرة أنه من خلال متابعة وتدقيق عمل اللجان المحلية المشكلة في الوحدات الإدارية المكلفة بمهمة رصد الأسواق والمحال التجارية بالتحقق من مطابقة أسعار المبيع والأجور والنشرات وقوائم الأسعار التي تضعها وتعتمدها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الإبلاغ عن أي مخالفة، منوهاً بعدم قيام بعض اللجان بعملها بالشكل الأمثل.
وطالب الوحدات الإدارية بمتابعة عمل تلك اللجان خلال العطلة برصد الأسواق والمحال المختلفة والتقيد بالآلية التنفيذية المناسبة لضبط الأسواق وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 ورفع تقارير يومية عن الجولات المنفذة والحالات التي تم الوقوف عليها.