أصحابها طالبوا بإعفائهم من غرامات تحويل مقراتها من سكنية إلى تجارية … مؤسسات التعليم الخاصة في حلب بين مطرقة مجلس المدينة وسندان ترخيصها

طالب أصحاب المؤسسات والمراكز التعليمية الخاصة في حلب عبر «الوطن» بإعفائهم من غرامات تحويل مقراتهم من عقارات سكنية إلى تجارية بعد صدور قرار من مجلس المدينة بخصوص ذلك.
ودعا أحدهم مجلس المدينة إلى الاكتفاء بتحصيل رسوم تحويل مقر المؤسسات والمعاهد التعليمية الخاصة، في حال أصر المجلس على ذلك، وعدم الذهاب بعيداً عبر تحصيل غرامات عن السنوات السابقة من ترخيص منشآتهم التعليمية.
وقال: «إن وضع أصحاب المعاهد التعليمية الواقعة في السكن الحديث غرب المدينة والمرخصة أصولاً لا يحتمل فرض غرامة تحويل مقرات عملهم من سكنية إلى تجارية، ونطالب مجلس المدينة بالإعفاء على اعتبار أن مهننا علمية ومرخصة من وزارة التربية قبل صدور قرار مجلس المدينة رقم 75 بتاريخ 28- 11- 2002».
وكان رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي وجه في 15 الشهر الماضي كتاباً إلى مدير التربية برقم 2883/ ف جاء فيه: «إشارة إلى كتاب محافظ حلب (رقم 195/ ت. ج) تاريخ 28 آذار لعام 2021، المثبت على كتاب وزير الإدارة المحلية والبيئة، المعطوف على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (14/430/14/م. ن) تاريخ 28 شباط لعام 2021، المتضمن متابعة وضع المنشآت التعليمية الخاصة على اختلاف أنواعها المرخصة من وزارة التربية وتدقيق وضع عقاراتها المشيدة عليها تلك المنشآت لجهة إجراء التسوية اللازمة لتغيير صفة الاستعمال من سكني إلى منشأة تعليمية خاصة وتحصيل الرسوم المترتبة على ذلك أصولاً استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 والقرار الوزاري رقم 872/ ق لعام 2010 وتعديلاته».
وطالب كتاب مجلس المدينة مديرية التربية بموافاة المجلس «بجدول تفصيلي للمنشآت التعليمية الخاصة المرخصة من قبلكم لنتمكن من استكمال المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدينا».
وعليه، وجهت مديرية تربية حلب كتاباً إلى المؤسسات التعليمية الخاصة تطلب فيه «موافاة دائرة التعليم الخاص ببيان يثبت الصفة العمرانية للمؤسسة سواء أكان سكنياً أم تجاري أو منشأة تعليمية بالسرعة القصوى».
صاحب أحد المعاهد التعليمية، بيّن لـ«الوطن» أن أصحاب المعاهد وبعد جهود كبيرة بذلت، واستغرقت أكثر من عام «استثنوا عام 2004 من تحويل عقارات مؤسساتهم التعليمية إلى تجارية أسوة بالأطباء والمهندسين والمحامين، على اعتبار مهامهم علمية، لكنهم فوجئوا بقرار مجلس المدينة بعد 17 عاماً الذي ألزمهم بتعديل الصفة العمرانية لعقارات مؤسساتها ودفع الغرامات».
وأبدى آخر تخوفه من الأثر الرجعي لقرار مجلس المدينة عن سنوات الترخيص السابقة من مزاولة العمل «ويعدّ ذلك سياسة غير صائبة في تحصيل الضرائب على التعليم»، ولفت إلى أن اتحاد الجمعيات الحرفية طالب في عام 2006 في كتاب موجه إلى محافظ حلب بعدم تحويل مقرات المنشآت التعليمية من سكنية إلى تعليمية «لأنه اعتبر مراكز تدريب المهن ومراكز الكمبيوتر والمخابر اللغوية ومواد تعليمية في الترخيص مهناً علمية أسوة بقرار محافظ دمشق رقم 56 لعام 2006».