النواب الإيرلندي: غير قانونية وعقبة في طريق السلام … فتح تطالب الأمم المتحدة بوقف مخططات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح

طالبت حركة فتح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية ووقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير 500 فلسطيني من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
وأكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في بيان نقلته وكالة «وفا» أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة التطهير العرقي والتمييز العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود لإفشال مخططات الاحتلال لاقتلاعه من أرضه.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح أول من أمس واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في تظاهرة احتجاجية ضد إجراءات الاحتلال التعسفية لتهجيرهم قسرياً من منازلهم.
وفي السياق دعت إيرلندا وبرلمانها، الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية، بما يتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة بشأن معاملة السكان المدنيين.
وجاء ذلك في رسالة رد مشتركة أرسلها رئيس مجلس النواب الإيرلندي شون أوفوجيل، ووزير خارجية بلاده سيمون كوفيني، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الذي أطلعهما في وقت سابق على تطورات الأوضاع في القدس، وخاصة ما يتعرض له المقدسيون في محيط المسجد الأقصى المبارك، وفي أحياء البلدة القديمة، وما تقوم به إسرائيل من عملية تطهير عرقي في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى.
وأكدت الرسالة موقف إيرلندا تجاه القدس والقائم على أسس القانون الدولي، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عمليات الإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في القدس الشرقية ومناطق أخرى، معتبرة هذه الأنشطة هي المحرك الرئيس للصراع المستمر، وعقبة في طريق السلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لوقف هذا النشاط، ووقف التوسع الاستيطاني المستمر.
وأشارت الرسالة إلى أن إيرلندا سلطت الضوء في مجلس الأمن الدولي قبل أيام على الزيادة الأخيرة في عدد العائلات الفلسطينية المعرضة لخطر الإخلاء في الشيخ جراح وسلوان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، ولاسيما في الحرم القدسي، ووقف الهجمات ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت أن القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يتعين تسويتها في اتفاق سلام، وعبرت ايرلندا عن قلقها من التطورات الأخيرة في القدس.
إلى ذلك، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأحد، النار تجاه مواطنة فلسطينية، قرب مفرق مستوطنة «عتصيون» قرب الخليل.
وادّعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المرأة الفلسطينية (60 عاماً) حاولت مهاجمة جنود الاحتلال بسكين على مفرق غوش عتصيون.
وذكرت الصحيفة أن الفلسطينية من بيت لحم، نُقلت بحالة خطيرة إلى مستشفى «شعاري تسيديك» في القدس المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى أن السيدة التي تم إطلاق النـار عليها واعتقالها بعد إصابتها بجراح خطرة قرب مفرق غوش عتصيون هي فهيمة الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان.
على خط مواز، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، البت في استئناف قرار إخلاء العائلات الفلسطينية، من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لمصلحة مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، حتى الخميس القادم.
وكان قد صدر في أيلول 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى.
العائلات قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قراراً في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.
بدوره، قال الخبير في الشؤون المقدسية فخري أبو دياب، لوكالة «معا»، إن شرطة الاحتلال بإمكانها تنفيذ أوامر محكمة الاحتلال بالاستيلاء على منازل بعض العائلات في الشيخ جراح بالقدس المحتلة وإخراجهم وهم ليسوا بحاجة لأي قرار آخر.
وأضاف أبو دياب: «إننا بحاجة إلى وقفة حقيقية وصادقة من المؤسسة الفلسطينية ومن الحكومة الأردنية التي تمتلك بعض أوراق الضغط والأوراق الثبوتية والتي لا نريد أن يرسلوها إلى سلطات ومحاكم الاحتلال لأنها جزء من المنظومة الاحتلالية، تتخذ القرارات حسب مصلحة الاحتلال وليست حسب الحقيقة والعدالة بل يجب إرسالها للمحاكم الدولية بشكل مستعجل».
وأكد أبو دياب أن إخراج العائلات بالقوة هو مخالفة للقانون الدولي ويترتب عليها عقوبات وضغطاً دولياً، ونريد في القدس أن تكون هناك مخططات وإستراتيجيات حقيقية على أرض الواقع وليس فقط ردات فعل.
وأضاف: كل من يسكن في منطقة قرم الجاعوني وهي جزء من منطقة الشيخ جراح، وتضم 28 عائلة تنوي سلطات الاحتلال إخراجهم منها، والمحاكم الإسرائيلية لا تقبل الترافع أو الحديث عن هذا الموضوع وهذا قانون احتلالي غير عادل.
وفي نهاية حديثه عبّر أبو دياب عن حجم الإحباط الذي أصبح يعانيه المقدسيون باعتبارهم أصبحوا غير موجودين على أجندة المؤسسات الرسمية، مطالباً أن تتم توجيه البوصلة لأهل القدس للنظر في معاناة العائلات المهددة والتي تهجر من منازلها.