الإعلان أولي لا يخول المرشحين البدء بحملتهم الانتخابية … «الدستورية العليا» تعلن عبد اللـه سلوم عبد اللـه وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي مرشحين إلى انتخابات رئاسة الجمهورية

في ثاني انتخابات رئاسية تعددية تجري في البلاد في ظل الدستور الذي تم إقراره في عام 2012 أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات منصب رئيس الجمهورية وهم عبد اللـه سلوم عبد اللـه وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي، موضحاً أن هذا الإعلان أولي لا يخول المرشحين البدء بحملاتهم الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بطلبات التظلم إن وجدت.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اللحام في مقر المحكمة أمس أكد أن المحكمة قبلت ثلاثة طلبات ترشح في حين رفضت الباقي لعدم توافر الشروط الدستورية والقانونية فيها، مشيراً إلى أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التقدم بطلب تظلم أمام المحكمة اعتباراً من اليوم الثلاثاء وخلال ثلاثة أيام.

وقال اللحام: قامت المحكمة بالدراسة والفحص القانوني لكل طلبات الترشيح مع الوثائق المرفقة بها وأصدرت حيال كل طلب قراراً فردياً معللاً بذلك وانتهت إلى الخلاصة الكلية إلى قبول طلبات ثلاثة مرشحين ورفض طلبات الترشيح الأخرى.

وتابع اللحام خلال تلاوته لقرار المحكمة: إن المحكمة أصدرت 51 قراراً فردياً متضمناً البت بطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وانتهت من حيث النتيجة الكلية إلى إعلان القرار الأولي بقبول طلبات الترشيح للأسماء التالية حسب تسلسل ورودها وقيدها في السجل الخاص في المحكمة وهم عبد اللـه سلوم عبد اللـه وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي، مضيفاً: رفضت باقي طلبات الترشيح لعدم توافر الشروط الدستورية والقانونية في طلبات ترشحهم.

اللحام أضاف: يحق للذين رفضت المحكمة طلبات ترشحهم التظلم من هذا القرار في مقر المحكمة خلال ثلاثة أيام تبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس القادم.

وبين اللحام أن هذا القرار يعد إعلاناً أولياً غير نهائي لا يخول من قررت المحكمة قبول طلبات ترشحهم المباشرة أو البدء بحملتهم الانتخابية، مضيفاً: نذكر المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الذين قبلت المحكمة طلبهم ضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي أو أي مظهر إعلامي أو وضع صورة لأي مرشح قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإعلان النهائي عن أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشحهم والبت بالتظلمات إن وجدت وتحديد موعد الحملة الانتخابية.

ولفت اللحام إلى إبلاغ قرار المحكمة إلى رئيس مجلس الشعب، كما أنه ينشر في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن المحكمة سوف تصدر إعلانها النهائي بقرار مبرم في وقت لاحق.

واستهل اللحام حديثه في بداية المؤتمر بقوله: إن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية تجري في سورية في ظل الدستور الذي تم إقراره في عام 2012 بعد استفتاء شعبي عليه.

من جهته أوضح عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه في حال لم يرد أي طلب تظلم من متقدمي طلبات الترشيح التي رفضتها المحكمة خلال الأيام الثلاثة المحددة لتقديم الطلبات فلابد أن يتحول القرار الأولي بقبول المرشحين إلى نهائي بقرار تصدره المحكمة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين العكام أنه في حال ورود طلبات تظلم فإن المحكمة تنظر بها في الأيام الثلاثة التالية للبت فيها ومن ثم إصدار القرار النهائي بقبول المرشحين.

العكام أشار إلى أن الفائدة من تبليغ رئيس مجلس الشعب بقرار المحكمة الدستورية لأن السلطة التشريعية معنية في عملية انتخابات رئيس الجمهورية باعتبار أن رئيس المجلس هو الذي فتح باب الترشيح كما أنه هو الذي حدد موعد الانتخابات، معتبراً أن هذا تعزيز لدور السلطة التشريعية في عملية الانتخابات.

وأضاف: كما أن رئيس المجلس دعا عدداً من البرلمانات لمواكبة عملية الانتخابات فلا بد أن يوضع في كل تفاصيل هذه العملية.

واعتبر العكام أن وجود مرشح من معارضة الداخل وحصوله على تأييد 35 عضو مجلس شعب نهج متقدم في ممارسة الديمقراطية في عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه في الدورة الماضية لم يكن هناك مرشح معارض في الانتخابات.

وأضاف العكام: كما شاهدنا مرشحاً آخر من أحزاب الجبهة حصل على تأييد 35 عضو مجلس شعب، معتبراً أن الممارسة الواعية لأعضاء المجلس هي التي أفرزت مرشحين بهذه الخلفية السياسية.