اقتصاد

حتى في الحلويات هناك «ماركات» … تجارة دمشق: لا أحد يخسر لكن الأرباح انخفضت .. صاحب شركة حلويات: تراجعت مبيعاتنا بشكل كبير

| هناء غانم

تصطدم تمنيات التجار بانتعاش الأسواق التجارية المختلفة مع اقتراب العيد لهذا العام الذي يشهد ركوداً في حركة المتسوقين، نظراً لضعف القدرة الشرائية للمواطنين على خلاف ما كانت عليه محال الحلويات حيث تلقى إقبالاً شديداً خلال العيد.
الصناعي فيصل شموط صاحب شركة حلويات أكد لـ«الوطن» أن هناك اختلافاً في أنواع الحلويات وأصنافها، وهناك معايير وأسس لابد من اعتمادها مطالباً بأخذ موضوع التصنيف العادل لكل منشأة بالحسبان بحيث يكون التصنيف لكل من معامل الحلويات والبوظة والاعتماد في ذلك على أخذ عينة للمنتج عشوائياً وبشكل جرثومي وليس سعرياً، موضحاً أنه ليس كل محال الحلويات تستخدم مواد أولية ممتازة هناك العديد من المحال تعتبر أن استخدام الملونات والأصبغة والدهون الحيوانية وغيرها خط أحمر.
ولفت إلى أن التصنيف يكون على أساس صنف شعبي صنف أول صنف ممتاز وهذا الصنف هو الذي نحن بصدد مناقشته حيث إنه يجب ألا تقل نسبة المكسرات فيه عن 50 بالمئة +- 5 بالمئة إضافة إلى أنه مصنوع من السمن الحيواني الفاخر أو البلدي مع التأكيد على المطالبة بإيجاد حلول لموضوع التكاليف، مبيناً أن أسباب الارتفاع أسعار الحلويات يعود إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج جميعها من دون استثناء إضافة إلى الضرائب، والأمر الآخر ارتفاع أسعار الوقود المستخدمة في عمليات الإنتاج وعمليات النقل حيث ارتفعت تكلفة الوقود للسيارات مما قلل هامش الربح، كما يجب الأخذ بالحسبان مساحة المعمل وما يحتاجه من طاقة كهربائية وتشغيلية إضافة إلى المواصلات والنقل.
وأكد أن هناك مشكلات عديدة يتعرض لها مصنعو الحلويات حيث تراجعت مبيعاتنا بشكل كبير وملحوظ بعد أن كانت أكثر من 90 بالمئة واليوم لا تتجاوز 10 بالمئة، علماً أنه هناك أعباء وتكاليف غير مرئية إضافة إلى أن أسعار المواد الأولية غير مستقرة بالأسواق على سبيل المثال الفستق وأحياناً عدم توافر مادة معينة ما يدفع أصحاب المعامل لدفع قيمة إضافية لتوفيرها مثل عبوات التعبئة يجب أن تكون من النوع الغذائي والصحي والخالي من الروائح ومطابقة للمواصفات القياسية السورية وأن يذكر خلف العلبة اسم الصنف، المكونات، الوزن، تاريخ الصلاحية، نوع السمن، نوع الصنف، اسم الشركة الصانعة، السجل التجاري، كيفية الحفظ، النفقات الإدارية والتشغيلية للمنشأة إضافة إلى الشهادات الأيزو وما يتبعها من تدريب وتحضير وتدقيق خارجي وهيكلية كذلك الباركود العالمي الخاص بالشركة وما يترتب عليه من رسوم ونفقات مالية والضرائب والتأمينات الاجتماعية للعمال، لافتاً إلى موضوع العمالة وعددها بكل منشأة وأحياناً ندرتها بسبب هجرة العمال الذين تم تدريبهم ما يضطر أصحاب العمل لدفع أجور مرتفعة جداً لتأمين المنتج ودفع إيجارات بيوت ومواصلات خاصة لهم خلال سنوات الحرب إلى تاريخه والأهم عدم توافر المازوت والغاز والبنزين والانقطاع المستمر للكهرباء مما يعني نفقات إضافية عالية جداً موضحاً أن مخصصاتنا لا نستلمها.
بدوره زهير داود رئيس لجنة الأسعار والتسعير في غرفة تجارة دمشق أرجع ارتفاع أسعار الحلويات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، مؤكداً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك صعوبة أيضاً في تأمين المشتقات النفطية كما أن ارتفاع تكاليف النقل وتغير سعر الصرف كان لهما تأثير سلبي وخاصة أن معظم المواد التي تدخل في الإنتاج مستوردة مما يشكل عبئاً علينا كتجار وصناعيين إضافة إلى الحظر الاقتصادي الذي انعكس على التصدير لاسيما أن طريقة الدفع والتعامل بخصوص ثمن البضائع أمر صعب ويحملنا أعباء وتكاليف إضافية.
وحول سؤاله عن الحلول رأى أن الحكومة هي من يجب أن يكون لديه الرؤى لحل هذه الإشكاليات.
وحول أرباح مصنعي الحلويات قال: بالتأكيد «ما في حدا بيخسر» لكن الأرباح انخفضت بشكل كبير نتيجة قلة التصدير وخاصة أن أكثر من 70 بالمئة من إنتاجنا للتصدير إضافة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية بالأسواق الداخلية وغيرها.
ولفت داود إلى أن المرسوم /8/ الخاص بحماية المستهلك سوف يحل جزءاً كبيراً من المشكلات باعتباره سوف تكون هناك تسعيرة جديدة ونحن ملتزمون بمواد المرسوم لتحقيق الآلية الصحيحة للوصول إلى تسعير حقيقي للمادة.
وهو إنصاف للمواطن والتاجر فأنا تاجر بنسبة 5 بالمئة لكن مستهلك بنسبة 95 بالمئة، لذلك المرسوم يهمنا كمستهلكين أكثر منا كتجار..
ونطالب بالتسعير الحقيقي للسلع ويجب ألا نبقى ندور في دائرة التسعير الوهمي، مشيراً إلى أن هناك لجنة للتسعير أخذت الواقع الحقيقي للأسعار مؤخراً بالتعاون مع التجار لتحقيق العدالة السعرية، وهناك توافق بين التجار والحكومة والمرسوم عزز وجود التاجر، خاصة أن اليوم سعر الصرف تحسن وهو من يحكم الأسعار وهذا مؤشر على تعافي الاقتصاد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن