حركة أمل: لتشكيل حكومة من الاختصاصيين لا حسابات معطّلة فيها … عون يؤكد أهمية تصحيح الحدود البحرية اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مشدداً على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
على حين دعا المكتب السياسي لـ«حركة أمل»، إلى «ضرورة التقاط فرصة التمسك بالمبادرة الفرنسية وحضور وزير خارجية فرنسا إلى بيروت للدفع بها.
وقال ميشال عون حسب موقع «روسيا اليوم»: «تجاوب لبنان في استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية لحفظ الاستقرار في المنطقة».
وجاء ذلك خلال ترؤس عون لاجتماع في قصر بعبدا، بحضور قائد الجيش، العماد جوزيف عون، وأعضاء الفريق اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أقر في وقت سابق من الشهر الماضي، مرسوماً يقضي بتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.
ويضيف هذا التعديل، الذي أدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة، وأحيل إلى رئاسة الجمهورية، نحو 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان.
في الجهة المقابلة، حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، حينئذ من أن الخطوات اللبنانية الجديدة «تخرج المفاوضات عن مسارها»، متوعداً بـ«الرد على الإجراءات اللبنانية الأحادية الجانب بخطوات موازية».
وأعلن مكتب شتاينتز في معرض تعليقه على الأنباء عن إمكانية استئناف المفاوضات، أن الجانب الإسرائيلي «يدرس إمكانية استئناف التفاوض على أساس المنطقة المعروفة والمتنازع عليها».
وعقدت المفاوضات السابقة بين الطرفين، التي توقفت بعد عدة أسابيع، في مقر لبعثة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة، عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.
من جانب آخر دعا المكتب السياسي لـ«حركة أمل»، إلى «ضرورة التقاط فرصة التمسك بالمبادرة الفرنسية وحضور وزير خارجية فرنسا إلى بيروت للدفع بها، باعتبارها الخيار الإنقاذي الوحيد المُتاح والذي بحال الاستمرار بتعطيله، يُعرّض المزيد من مصالح لبنان وعلاقاته وسمعته الدولية إلى مخاطر جمّة».
ولفت المكتب حسب موقع «النشرة» إلى أن «الوقت يضيق أمام أصحاب المناورات وطرح الشروط واستيلاد العوائق والعراقيل»، معتبراً أن «هذا الحراك المستجد يعطي زخماً للمبادرة من أجل الدخول العملي في آلياتها وتنفيذ بنودها، وأوّلها تشكيل حكومة مرتكزة على تشكيلة من الاختصاصيين غير الحزبيين لا حسابات معطّلة فيها، مهمتها إطلاق ورشة الإصلاح المالي والاقتصادي».
كما طالب المسؤولين المعنيين بـ«إصدار المراسيم اللازمة وإطلاق الإجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية كواجبٍ دستوري مفروض بالنص الواضح، ويعرّض من يتخلّف عنه إلى المحاسبة للإخلال بالواجبات الدستورية وهو أمر يجب أن يكون في أولى مهمّات حكومة تصريف الأعمال».
وفي ظل التردي المُتمادي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، شدد المكتب على «وجوب الإسراع في التحضيرات اللازمة لإقرار وإرسال مشروع البطاقة التمويلية وتوسيع الاستفادة منها، لتطول أوسع شريحة من العائلات التي أصبحت تحت ضغط هائل نتيجة غياب سياسات الحماية الاجتماعية».
إلى ذلك رأى المكتب أنه «في يوم القدس العالمي وفي ظل التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة، فإنها تستحق مزيداً من الوحدة والمقاومة، كما يؤكد دوماً رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وفي سياق آخر قالت منظمة «شيربا» غير الربحية، في بيان أمس، أنها رفعت بالاشتراك مع مجموعة من المحامين دعوى قانونية أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان.
وقال البيان: «الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال، فيما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية».
ولم يحدد البيان هوية أي أشخاص، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤول بمنظمة «شيربا»: «الدعوى المرفوعة على حاكم مصرف لبنان المركزي ومساعديه تتعلق باستثمارات عقارية بملايين اليوروهات».
منظمة «شيربا» هي منظمة غير ربحية، تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات الفرنسية العامة على المستويين الإقليمي والمحلي لتحسين كفاءة الرقابة الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
وتعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.
لكن ذلك قد يستغرق وقتاً على الأرجح. وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.
وقالت مصادر دبلوماسية إن جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قد يكون أحد المستهدفين رغم أنه ليس له صلات محددة بفرنسا.