في ظل غياب «ثقافة الشكوى» وذيوع المحسوبيات والفساد … 32 مراقباً تموينياً فقط للتصدي للمخالفات في حلب!

رغم الجهود المبذولة من مراقبي التموين في حلب لقمع المخالفات، وإشادة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، خلال لقائه الأسرة التموينية في المحافظة أخيراً، بالوضع «المستقر» فيها ضمن «الرؤية» التي أرادتها الحكومة قبل وبعد صدور المرسوم رقم 8 للعام الجاري، إلا أن واقع الحال يشير إلى غير ذلك لتدني عدد المراقبين التموينيين إلى 32 مراقباً فقط في المدينة والريف.
ويتساءل مراقبون مطّلعون على عمل المراقبين التموينيين ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، عن قدرة العدد القليل من المراقبين في ضبط حركة وإيقاع السوق، بعد صدور قانون التجارة الداخلية الجديد، والإيعاز إليهم بالتشدد في قمع التجاوزات بحق المستهلك، الذي تدنت قدرته الشرائية بسبب الغلاء والتضخم إلى قاع الحضيض.
ويرى المراقبون أن المحسوبيات والفساد المستشري أقوى من قدرة الجهاز الرقابي، الذي نعتَ الوزير علانية صوفته بأنها «حمراء»، على إنصاف المستهلك المغلوب على أمره وجعل علاقته مع مقدمي الخدمات والتجار، وخصوصاً باعة المفرق منهم، متكافئة ولو برد الصاع صاعاً واحداً بضمان حقه في الحصول على مادة أو سلعة أو خدمة بسعر يناسب دخله.
وحمّل هؤلاء المستهلك جزءاً من تردي حالته نظراً لعلاقته غير الودية مع «ثقافة الشكوى»، إذ يرغب من الجهات الرقابية صيانة حقه من دون أن يشتكي إليها أمره والتعدي على حقوقه، ومردّ ذلك إلى ضعف ثقته بتلك الجهات في إصلاح الخلل القائم في السوق، والذي قد يكون خارج حسابات وصلاحيات «حماية المستهلك».
وعليه، فرض الواقع على المراقبين التموينيين الاستسهال في عملهم المنوط بهم، وتجنب المخالفين المدعومين وحيتان السوق الكبار، أو اللجوء إلى الاصطياد في الماء العكر وتسجيل عدد من الضبوط اليومية لإرضاء «معلميهم» على حساب صغار الباعة والمياومين والنأي بالنفس عن المخالفات «الجسيمة».
محافظ حلب حسين دياب، وخلال لقائه المراقبين التموينيين، أزاح حملاً ثقيلاً من العبء الملقى على أكتافهم وظهورهم، ولفت إلى أن المرسوم رقم 8 «لم يحصر مسؤولية مراقبة الأسواق وضبطها بعناصر الرقابة التموينية فحسب، بل بالتشاركية مع كوادر وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، حيث تم تشكيل اللجان المحلية في المدينة والريف لمؤازرة العمل».