هل تحل الأسواق الشعبية مشكلة أسعار الألبسة؟ .. 10 آلاف منشأة لصناعة الألبسة بدمشق وريفها نصفها توقف عن العمل .. مهلة 6 أشهر للصناعيين والتجار لتصريف مخازينهم من البضائع قبل اعتماد بياناتها في التسعير

بعد أن اكتوى المستهلكون منذ بداية شهر رمضان بنار أسعار المواد الغذائية بدأ الكثيرون منهم مع اقتراب عيد الفطر يستشعرون حالة الغلاء الفاحشة في أسعار الألبسة.
وفي مؤشر لمعظم الأسعار في الأسواق الشعبية كما رصدته «الوطن» سجل مبيع البنطال الولادي (ماركة شعبية) مابين 20 – 25 ألف ليرة والقميص أو الكنزة بحدود 20 ألف ليرة والحذاء (بوط رياضي ولادي) 25 ألف ليرة.
وفي المحصلة فإن كلفة شراء لباس (شعبي) لطفل واحد (بنطال – قميص – حذاء) بحدود 70 ألف ليرة وفي حال كان لدى العائلة 4 أولاد فهي بحاجة لحدود 300 ألف ليرة وهو ما يعادل الأجر الشهري لمدة 5 أشهر بالنسبة للعاملين في الجهات العامة.
وفي اتصال مع رئيس قطاع الصناعات النسيجية في غرفة الصناعة نوري سمحة بيّن أن حالة الارتفاع في الأسعار هي خارجة عن رغبة الصناعيين وتضر في حجم مبيعاتهم لأنه كلما انخفضت الأسعار زادت المبيعات، وكلما سجلت الأسعار ارتفاعات تراجع معدل المبيعات وهو ما يحصل حالياً حيث تسجل مبيعات الألبسة مقارنة مع السنوات الماضية تراجعاً بحدود 70%.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع كلف الإنتاج لدى الصناعيين ومنها ارتفاع المواد الأولية ومثال على ذلك سجل كيلو قطن (الجنز) عالمياً ارتفاعاً بحدود 30% على حين أسهمت الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في رفع قيم نقل حاوية البضاعة من الصين من 2 ألف دولار إلى حدود 10 آلاف دولار حتى وصول حاوية البضاعة للأراضي السورية يضاف لذلك ارتفاع كلف المحروقات حيث يشتري معظم الصناعيين ليتر المحروقات (المازوت) بحدود 2 ألف ليرة.
واعتبر أن معظم المشكلة الحالية في الأسعار تعود لتدني الدخل لدى معظم العائلات وهذا ما أسهم في انخفاض القوة الشرائية ومنه تعمل غرفة الصناعة على ضبط وضغط أسعار المبيعات وخاصة الألبسة حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى غرفة صناعة دمشق وريفها بهذا الخصوص وهنا توجه للمعارض والبيع المباشر للمستهلك للتخفيف من حلقات الوساطة وتخفيض سعر السلع للمستهلك.
وقد بيّن أن لدى غرفة الصناعة بدمشق وريفها أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية مسجلة لدى الغرفة نحو 50% منها توقف عن العمل بسبب ارتفاع كلف الإنتاج على حين خفض النصف الأخر حجم إنتاجه لحدود النصف.
وفي اتصال لـ«الوطن» مع مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول الأسعار وهوامش الارباح المسموح بها في السوق بيّن أن إجمالي هامش الأرباح المسموح به للألبسة في حال كان المنتج محلياً 62% منها 25% أرباح للمنتج و7% أرباح مسموح بها لتاجر الجملة أو الموزع و30% هامش ربح لبائع المفرق على حين يكون إجمالي الربح في حال كان المنتج مستورداً 47% يتوزع 10% للمستورد و7% لتاجر الجملة أو الموزع و20% لبائع المفرق، وأكد أن هذه الأرباح تمثل السقف الأعلى السموح بأن يتقاضاه كل من التجار والموزعين والمنتجين أو المستوردين وفي حال تجاوز هذه الهوامش يكون البائع أو المنتج بحكم المخالف ويعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك الجديد والتي تشتمل على عقوبتي السجن والغرامات المالية التي تتراوح بين 600 ألف حتى مليون ليرة.
وعن آلية التعامل مع المخالفات بيّن أنها تتم عبر تشكيل لجان فيها ممثلون عن غرف التجارة والصناعة والجمعيات الحرفية حسب طبيعة المنتج إضافة لممثلين عن الوزارة من مديرية الأسعار حيث تقوم اللجنة المكلفة النظر في تحديد المخالفة بدراسة كلف المنتج والبيانات المقدمة ومقارنتها مع سعر المبيع وتحديد هامش الربح الذي يتقاضاه البائع ومدى مطابقته لهوامش الأرباح المسموح بها من الوزارة.
وعن وجود الكثير من البضائع والمواد الأولية مخزنة في مستودعات التجار والصناعيين منذ فترات سابقة وكيفية التعامل مع مثل هذه المواد لكون بياناتها قديمة وفي حال اعتمادها يعتبر التاجر أو الصناعي صاحب المواد نفسه تعرض لخسارة، أوضح أنه في مثل هذه الحالات هناك تفاهم مع غرف التجارة والصناعة على وجود مهل لحدود 6 أشهر يقوم خلالها من لديه مثل هذه المخازين بتصريفها أو إيجاد تسوية حول كلف هذه المواد وأن هذه المهل هي بقصد التعامل بموضوعية مع المنتجين والتجار وهي فترة كافية لمعالجة مخازينهم والتصرف بها.
بينما في حال ورود أي شكوى يتم تطبيق التعليمات الواردة في قانون حماية المستهلك الجديد من دون النظر أو مراعاة مثل هذه المهل وحساب كلف المنتج بناء على البيانات التي بحوزة المنتج أو تاجر الجملة وتطبيق الفقرات القانونية الخاصة بالمخالفة بحقه.
وبيّن أن كل ما تم ذكره من التسعير وهوامش الربح المسموح بها تم إقراره بعد عدة اجتماعات نفذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والحرفيين بهدف التعرف على الواقع الفعلي للكلف وتحديد هوامش الأرباح بشكل موضوعي واستناداً لمعايير علمية منها دورة حياة المنتج (عمره المتوقع على رفوف البيع) مثال على ذلك أنه عادة ما تكون دورة المنتج للمواد الغذائية أسرع من دورة وحياة الألبسة التي عادة ما تكون موسمية أو تترافق مع الأعياد وبعض المناسبات.