طالب بالتركيز على معالجة انتشار الإرهاب السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في سورية … الجعفري: تقرير بان «مسيس» وما أنفقته أميركا على «المعتدلة» يكفي لسد معظم العجز بخطة الاستجابة الإنسانية .. مصطلح «الجماعات المسلحة المعارضة من غير الدول» فضيحة
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أنه يجب التركيز على معالجة السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في سورية وهو بروز وانتشار ظاهرة الإرهاب المدعوم خارجياً وذلك عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارات 2170 و2178 و2199 وذلك بالتنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في سورية «إن مكابرة البعض ممن لا هم لهم إلا التشهير بالحكومة السورية وبالرئيس السوري والجيش السوري وتفضيلهم التعاون مع شيطان الإرهاب على التعامل مع الدولة السورية لمواجهة هذا الشيطان هو حالة عبثية لا علاقة لها بقواعد التفكير والسلوك السليم ومبادئ العلوم السياسية والإستراتيجية».
وأضاف: إن حالة العبثية هذه أدت إلى وجود عشرات الآلاف من الإرهابيين المرتزقة الأجانب الذين قدموا إلى سورية والعراق من أكثر من مئة دولة، موضحاً أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة وأخواتهما لم يأتوا من الفراغ بل هناك من تبنى هؤلاء الإرهابيين ومولهم ودربهم وسهل تنقلهم عبر المطارات والحدود ومنحهم تأشيرات الدخول وهناك من مكنهم من الاتجار بالنفط والغاز والآثار عبر وسطاء أتراك.
ولفت الجعفري إلى أن هذا كله لا يسمى «معارضة سورية مسلحة من غير الدول» بل يسمى إرهابا دوليا، مؤكداً وجوب وضع حد لممارسات حكومات بعض الدول التي ما زالت تمول وتسلح وتدرب الإرهابيين. وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن إنهاء أوجاع وآلام السوريين وإنهاء الأزمة الإنسانية في سورية في ظل السكوت عن استمرار تركيا والأردن في استخدام أراضيهما مقرا وممرا للإرهابيين المرتزقة الأجانب وفي ظل تفضيل نظامي الحكم في السعودية وقطر وغيرهما دعم الإرهاب علنا وبكل سخاء على تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.
وقال: إن «هذه الخطة لم تزد نسبة تمويلها حتى الآن على 37 بالمئة على الرغم من كل المؤتمرات الاستعراضية التي عقدت هنا وهناك لهذا الغرض في حين أنفقت الولايات المتحدة نصف مليار دولار أميركي على ما تسميه برنامج تدريب وتجهيز «المعارضة المعتدلة» والذي بقي منه خمسة أفراد فقط بل إن جبهة النصرة الإرهابية استولت على المعدات والأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لهؤلاء» مشيراً إلى أن هذا المبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة يكفي لسد معظم العجز التمويلي في خطة الاستجابة الإنسانية.
وأوضح الجعفري «إن الحديث عن مكافحة الإرهاب يقودنا إلى الخطوة الثانية المطلوبة لحل الأزمة الإنسانية وهي دعم الحل السياسي لأن محاربة الإرهاب ستسهم في إنجاح هذا الحل الذي يجب أن يأتي عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها» لافتا إلى أن هذا هو مضمون بيان جنيف وما أكدت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية وهو ما يتفق مع أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.
وأعاد الجعفري التذكير بأن الحكومة السورية أعلنت من قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها موافقتها على المشاركة في مجموعات العمل التي اقترحها المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وذلك من منطلق إيمان سورية بالحل السياسي.
وأوضح أن المشكلة ما زالت تكمن لدى الأطراف الأخرى التي تصر على إفشال أي مسار سياسي وتراهن على التدخل الخارجي تماما كما كان عليه الحال مع مبادرة دي ميستورا بتجميد القتال في مدينة حلب وكما كان عليه الحال قبل ذلك في مؤتمر جنيف 2 وخطة كوفي عنان مضيفاً إنه على الرغم من ذلك ما زال هناك من يقول ظلماً وبهتاناً إن الحكومة السورية ترفض الحل السياسي في الوقت الذي يتستر فيه هذا البعض على الجهات التي رفضت مبادرة دي ميستورا.
ولفت الجعفري إلى أنه من جديد جاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العشرون حول تنفيذ القرارات 2139 و2165 و2191 «مسيساً ومنحازاً ومتضمناً العديد من الفجوات والمغالطات» وقد قمنا يوم أمس بتوجيه رسالتين إلى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام بهذا الخصوص. وأشار إلى أن التقرير أغفل استهداف طيران ما يسمى «التحالف» للمدنيين الأبرياء والبنى التحتية في سورية من طرقات وجسور ومصافي نفط ومدارس ومشاف ولم تسلم من هذه الهجمات حتى محطة الكهرباء غرب مدينة حلب وهي المحطة الوحيدة التي تغذي المدينة ومركز للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الرقة حيث دمرته وقتلت العشرات من نزلائه الأطفال الأبرياء تحت ذريعة استهداف داعش علماً أنه على الرغم من مرور أكثر من عام على بدء ضربات هذا «التحالف» شهدنا زيادة في أعداد داعش المستقدمين من الخارج وتوسعاً في مناطق نفوذهم.
وقال: «إن المثير للتساؤل هنا هو أن التقرير ذاته قد لجأ إلى تقارير تضليلية مجهولة المصدر وعديمة المصداقية ولا تهدف إلا إلى الصيد في الماء العكر والتشويش على الجهد المشترك الروسي السوري في استهداف داعش وجبهة النصرة وباقي التنظيمات الإرهابية والذي جاء بناء على طلب الحكومة السورية ووفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وهو الأمر الذي أدى إلى تقهقر المجموعات الإرهابية في أكثر من مكان واندحارهم من العديد من المناطق التي يسيطرون عليها».
وأشار الجعفري إلى أن مصطلح «الجماعات المسلحة المعارضة من غير الدول» هو فضيحة بحد ذاتها لأن خريطة الإرهاب في سورية تناقض هذا الكلام كما تناقضه تقارير اللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب والمثال على ذلك ما يصفه التقرير بأنه «جماعات معارضة مسلحة من غير الدول» في حلب هي ما يسمى عملياً «جيش الفتح» الذي أنشأته المخابرات التركية ويضم جبهة النصرة وفصيلاً آخر يدعى «أحرار الشام» الذي أعلن ولاءه لجبهة النصرة.
وقال الجعفري: «وفقاً للقاعدة العلمية فإن ما يسمى «جيش الفتح» هو جبهة النصرة المدرجة ككيان إرهابي على قوائم مجلس الأمن» موضحاً أن «جيش الإسلام» الذي ينشط في ريف دمشق وتموله المخابرات السعودية ويضم شيشانيين ومرتزقة أجانب من القوقاز وبلدان أخرى هو أيضاً كيان إرهابي وولاؤه لداعش ولواء اليرموك الذي تموله وتديره غرفة عمليات موك في عمان بالأردن يضم 8000 سلفي أردني في صفوفه وآلافاً من الإرهابيين الآخرين.
وختم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بالقول «إن الإرهابيين الذين تتعامل معهم إسرائيل في الجولان المحتل في منطقة فصل القوات هم جبهة النصرة علناً ويقولون عن أنفسهم بأنهم جبهة النصرة وتساعدهم إسرائيل» لافتاً إلى أن هؤلاء يهاجمون قوات حفظ السلام وخطفوا منهم مجموعة من الفلبينيين والفيجيين و«إسرائيل» تتعامل معهم وتحميهم وتعالج جرحاهم في مشافيها.. وكل هذا يختصره تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة باسم «مجموعات مسلحة معارضة من غير الدول».. أليس هؤلاء مرتزقة أجانب.
سانا