اعتداء امرأة لبنانية على طفل سوري يشعل وسائل التواصل الاجتماعي … الأمم المتحدة تواصل إرسال المساعدات إلى شمال سورية من دون موافقة دمشق!

واصلت الأمم المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب عبر الأراضي التركية من دون أن أخذ موافقة الحكومة السورية الشرعية. وبالترافق تواصلت الاعتداءات العنصرية التي تطول اللاجئين السوريين في لبنان وآخرها اعتداء بالضرب من قبل امرأة لبنانية على طفل سوري.
وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أمس أن الأمم المتحدة أرسلت 62 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى إدلب التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وتنظيمات أخرى موالية له وميليشيات مسلحة موالية للاحتلال التركي.
وأشارت الوكالة إلى أن الشاحنات دخلت إلى سورية من معبر جيلوة غوزو في لواء إسكندرون السليب جنوب تركيا.
وزعمت أنه «من المزمع أن توزع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها»!.
وسبق لمندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن جدد في 29 من آذار الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، التأكيد أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق وليس أي مدينة أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه احترام مبدأ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها الذي تؤكده جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يعني ضرورة الانخراط في تعاون بنّاء وتنسيق فاعل مع الحكومة السورية لتعزيز العمل الإنساني ودعم جهودها وشركائها في تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها لمستحقيها بما يحقق تحسناً نوعياً ملموساً.
وقرر مجلس الأمن الدولي في 12 تموز 2020 تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين، عبر معبر واحد على الحدود مع تركيا «باب الهوى» لمدة عام بدل المعبرين اللذين اقترحهما مشروع القرار الألماني البلجيكي وهما «باب الهوى والسلام».
وسعت الدول الغربية إلى فتح أربعة معابر (معبري باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، ومعبري الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق) من دون موافقة الحكومة السورية، وسط تأكيدات أن تلك المساعدات تدخل إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية وتسلّم لها.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار ألماني- بلجيكي في مجلس الأمن في 7 تموز 2020، يسعى لاستمرار إدخال «المساعدات» إلى المناطق التي تحتلها التنظيمات الإرهابية عبر معبري «باب الهوى والسلام» مع تركيا ويطلب تمديداً لمدة عام، حتى العاشر من تموز 2021، من دون موافقة الحكومة السورية.
من جهة ثانية، وفي حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات والاعتداءات العنصرية التي تطول اللاجئين السوريين في لبنان، أظهر تسجيل مصور تداولته وسائل إعلام لبنانية حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس، هجوم سيدة لبنانية على طفل سوري وسط الشارع قبل أن تتمكن من الوصول إليه والاعتداء عليه بشدة.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن المعتدية هي معلمة بثانوية «المستقبل الغازية» في صيدا وتدعى نظيرة جنبلاط، لكن لم يُعرف درجة القرابة التي تربطها بزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وأوضحت العديد من تلك الوسائل أن السيدة اعتدت بالضرب على الطفل السوري بحجة أنه شتم ابنها، وهو ما نفاه إبراهيم وهبة خال الطفل المعتدى عليه.
وفي ردود الفعل على التسجيل، قال الإعلامي اللبناني، جو معلوف، عبر حسابه على «تويتر» إنه تم التواصل مع مدعي عام الجنوب القاضي، رهيف رمضان، للتحقيق في الحادثة.
وعقب ذلك، أعلنت قوى الأمن الداخلي على «تويتر» توقيف المعتدية على الطفل والتحقيق معها بإشراف القضاء المختص.
غير أن الصحفي عاد للتغريد مجدداً ليكشف أن المعتدية تقدمت بشكوى قدح وذم ضد والدة الطفل في محاولة للضغط على عائلته، مضيفاً: إن منظمة «كرامة» تتابع الحادثة.
بدوره، أعرب الصحفي سلمان العنداري في تغريدة على «تويتر» عن دهشته من «توحش» المعتدية وسلوكها «المقزز»، داعياً إلى محاسبتها.
في حين طالب حساب يحمل اسم «طلاب لبنان» وزير التربية اللبناني بطرد المعتدية من سلك التعليم لتكون عبرة لغيرها.
وسجل لبنان على مدى الأعوام الماضية العديد من حالات الاعتداء على أطفال سوريين لاجئين لاقى عدد منها ردود أفعال واسعة.