لبنان أصر على حقه في كل نقطة مياه.. وعون: يجب ألا تكون مرتبطة بشروط مسبقة … انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنان الإسرائيلية

بعد توقف دام أشهراً عدة جراء سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، انتهت أمس، الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وسط إصرار الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه.
واستأنف لبنان والجانب الإسرائيلي، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.
وبدأ الوفدان حسب موقع «الميادين» اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي عند الساعة العاشرة صباحاً، في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، في مدينة الناقورة التي أجريت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، أن فريقها برئاسة جون ديروشر، الذي اضطلع بدور الميسّر في الجولات السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان و«إسرائيل» بدءاً من الثلاثاء.
وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية لـ«وكالة فرانس برس»، أن «البحث سينطلق من النقطة التي توقفنا عندها، أي من الخط 29 بالنسبة لنا»، مضيفاً «لن نقبل بالخط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، فلذلك سنرى ما سيقدمه الوسيط. سيكون هناك أخذ ورد بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة».
وفي وقت لاحق من يوم أمس، تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات وأكدت أنها استمرت خمس ساعات، وسط سرية تامة بعيدة عن الإعلام وأصر الجانب اللبناني على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقاً لقانون البحار المتعارف عليه دولياً.
وبعد عودة أعضائه من الناقورة، أطلع الوفد اللبناني المفاوض حسب موقع «النشرة» الإلكتروني، الرئيس اللبناني ميشال عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية.
وبناء على ذلك، أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم».
وأول من أمس وإثر اجتماع مع الوفد المفاوض شدّد الرئيس عون «على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية»، مؤكداً أنه «حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة».