تعويض شهري بقيمة 50 ألف ليرة لجرحى قوات الدفاع الشعبي … الحكومة تؤكد تقديم الدعم لـ«التربية» لإنجاح امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
| هناء غانم
قرّر مجلس الوزراء أمس منح جرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 40 و65 بالمئة تعويضاً شهرياً بقيمة 50 ألف ليرة ولمدة عشر سنوات.
وخلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس قرّر المجلس إضافة 18 ملياراً و972 مليون ليرة إلى اعتمادات لجنة إعادة الإعمار في موازنة عام 2021 بما يمكنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة.
وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع برنامج لتعويض الفاقد التعليمي لطلاب الجامعات، مؤكداً على الوزارات تقديم الدعم لوزارة التربية لإنجاح امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأكد وزير التربية دارم طباع في تصريح لـ«الوطن» أن هناك استعداداً تاماً لإكمال العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، مبيناً أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 566566 طالباً سورياً منهم 307 آلاف متقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي وهناك نحو 317 ألف طالب تعليم ثانوي و40 ألف تعليم مهني، في حين بلغ عدد المراكز الامتحانية 4855 مركزاً.
كما اعتمد المجلس خلال الجلسة خطة للتشبيك بين قطاعي الزراعة والصناعة وتطوير الصناعات الزراعية من خلال تأهيل منشآتها وإيجاد محفزات للنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها ومعالجة المشاكل التي تعترضها والتركيز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها التصديرية، وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع البرامج التنفيذية.
كما ناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بنظام مشتريات ومبيعات وزارة الدفاع والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات الوزارة والجهات التابعة لها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والمرونة ومواكبة مرحلة إعادة الإعمار.
واستمع المجلس إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لإلغاء عمليات التزود بالوقود عبر بطاقة الماستر ابتداء من منتصف الشهر الجاري للسيارات التي تستخدم تلك البطاقات والدراجات النارية وإلزام مالكيها بالحصول على بطاقة تعبئة مؤقتة تمهيداً لتسوية أوضاعها.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية الاستمرار بإجراءات متابعة السيارات المتوقفة عن العمل والحاصلة على مخصصاتها عبر البطاقة الإلكترونية بما يسهم في ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية وإدارة الكميات المتوافرة بالشكل الأمثل.