عمليات التهريب نشطة وبرعايتها والعمولة 1200 دولار … «النصرة» تتعهد بحماية حدود تركيا مع «خفض التصعيد»!

عرضت «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، نفسها على النظام التركي لحماية حدود بلاده مع منطقة «خفض التصعيد» بإدلب، حيث تكثر عمليات تهريب الأشخاص وبرعايتها، وعلى اعتبار أنها أكبر قوة ضاربة في المنطقة.
وأفادت مصادر إعلامية معارضة مقربة من «النصرة» لـ «الوطن»، أن عرضها لاقى استحسان الاستخبارات التركية، التي وجدت فيه فرصة للتخفيف من حجم العمل الملقى على عاتق حرس الحدود التركي (الجندرمة)، والمتهمين بالضلوع بعمليات التهريب عبر عقد صفقات مع مهربين احترافيين ينشطون على طرفي الحدود.
وبينت المصادر أنه جرى عقد اجتماعين خلال الشهر الماضي، ضمّا ممثلين عن الاستخبارات وجيش الاحتلال التركي مع متزعمين من الفرع السوري لـ»القاعدة»، وذلك في ولايتي أنطاكيا ومرسين التركيتين، وجرى التوصل إلى تفاهم مبدئي ينص على تسليم مهمة حماية الحدود التركية من الجانب السوري في إدلب في مناطق محددة، يكثر عبرها التهريب، إلى «النصرة» وبالتدريج على أن تشمل مناطق أوسع لاحقاً مقابل أن يساهم الجانب التركي بتمويل العملية لوجستياً من خلال مد «النصرة» بالمال والسلاح والمعدات التقنية اللازمة.
وأشارت إلى أن ثمة رضى في صفوف ومتزعمي «النصرة»، وفي مقدمتهم الإرهابي المدعو «أبو محمد الجولاني»، حول ما تم التوصل إليه، والذي يضمن بشكل رسمي اعتراف نظام رجب طيب أردوغان بـ«النصرة»، الأمر الذي يحتم إزالتها من قائمة الإرهاب التركية، الصورية شكلاً ومضموناً.
وأوضحت بأن «النصرة» ترجمت التفاهم مع النظام التركي بإعلان حكومتها المسماة بـ«الإنقاذ»، عن حاجتها لمتطوعين في صفوف الشباب من عمر 18 إلى 30 سنة للعمل كحرس حدود وبراتب يتراوح بين 700 إلى 2000 ليرة تركية (الليرة التركية تعادل نحو 390 ليرة سورية)، وبشرط التفرغ للعمل.
وعلى الفور، بدأت «النصرة» بإقامة دورات تدريبية للمسجلين، «شرعية» ومدتها 15 يوماً للمسجلين أسماءهم لدى ما يسمى «الإدارة العامة لحرس الحدود» التابعة لـ«الإنقاذ» و«تدريبية» تستمر 45 يوماً، وفق قول المصادر التي لفتت إلى أن متطوعين التحقوا مطلع الشهر الجاري بالدورات التي يتوقع أن تخرج أعداداً ضئيلة نظراً لقلة عدد المسجلين فيها، وبالتالي، ستفشل «النصرة» في الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها للجانب التركي.
في السياق ذاته، أكدت مصادر معارضة مقربة من الميليشيات الممولة من النظام التركي في إدلب لـ«الوطن»، أن عمليات تهريب الأشخاص من «خفض التصعيد» إلى تركيا ما زالت نشطة، إذ رفع المهربون، ولاسيما في بلدة خربة الجوز الحدودية التابعة لجسر الشغور غربي المحافظة عمولتهم إلى 1200 دولار أميركي للشخص الواحد، يتقاسمونها مناصفة مع «الجندرمة» التركية من ضباط وأفراد، وذلك استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة التي يحكمها ويديرها فرع «القاعدة».