عدم حصول صاحب طلب الترشّح على تأييد 35 نائباً كافٍ لرفضه … طلبات تظلّم لـ«الدستورية» لبعض من رفضت طلبات ترشحهم للانتخابات الرئاسية

كشف مصدر في المحكمة الدستورية العليا أنه تقدم عدد ممن رفضت طلبات ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية بتظلّمات لإعادة النظر بطلباتهم من دون أن يحدد عددها، مؤكداً أن باب المحكمة مفتوح لأي شخص رفُض طلب ترشحه لتقديم طلب تظلّم.
وأعلن أول من أمس رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام في مؤتمر صحفي قبول ثلاثة طلبات ترشح لكل من: عبد اللـه سلوم عبد اللـه وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي وهو إعلان أولي لا يخول المرشحين تنظيم حملاتهم الانتخابية قبل صدور القرار النهائي بعد البتّ بطلبات التظلّم إن وجدت، في حين تم رفض الطلبات الباقية لعدم توافر الشروط القانونية والدستورية فيها.
وحدد اللحام فترة تقديم طلبات التظلّم لمن رفضت طلبات ترشحهم بثلاثة أيام تبدأ من الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الثلاثاء وتنتهي الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس القادم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر أنه بعد انتهاء فترة تقديم التظلّمات هناك ثلاثة أيام تالية لدراستها والبتّ بها ومن بعدها تعلن المحكمة عن قرارها النهائي لقبول المرشحين، موضحاً أن الطلبات التي تم رفضها في الإعلان الأولي بكل تأكيد تفتقر لأحد شروط الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية وخصوصاً شرط الحصول على تأييد 35 عضو مجلس شعب.
وبيّن المصدر أنه مجرد عدم حصول صاحب طلب الترشح على تأييد 35 عضو مجلس شعب كافٍ لرفض الطلب لأن البحث في الشروط الأخرى لم يعد مجدياً.
وفي مؤتمره الصحفي المشار إليه سابقاً، طالب اللحام المواطنين المؤيدين لأي من المرشحين الذين قبلت المحكمة طلبهم، بضرورة عدم القيام بأي نشاط انتخابي أو أي مظهر إعلامي أو وضع صورة لأي مرشح قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإعلان النهائي عن أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشحهم والبتّ بالتظلّمات إن وجدت وتحديد موعد الحملة الانتخابية.