أقاويل كثيرة باتت تنتشر بين صفوف اللاعبين المحترفين في السلة السورية.
أقاويل باتت تشكل عندهم مخاوف كثيرة وقلقاً دائماً، وخصوصاً مع التسريبات التي تصلهم حول تركيبة نظام الاحتراف القادم، الاحتراف الذي انتظره الرياضيون بنهاية الموسم الماضي، وتم العمل عليه من خلال لجنة متنوعة تضم خبراء من القدم والسلة باعتبارهما لعبتين محترفتين إضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، لكن مشروع تجديد نظام الاحتراف الجديد توقف عند نقطة معينة، ورفعت جلسته إلى الموسم القادم، واليوم تبدأ التسريبات حول مضمونه الجديد.
المخاوف تبدأ لدى لاعبي كرة السلة بالذات حول العقود والأعمار والانتقالات، ولاسيما بعدما تسرب عن تحديد سقف لأعمار فرق الرجال وتحديدها، مما يحاصر اللاعبين الكبار ويجعل خياراتهم محدودة، وقد تكون وجهة نظر القيادة الرياضية بأن يتجه اللاعبون نحو بقية الأندية وعدم تمركزهم في مجموعة قليلة من الأندية، ما يخلق تفاوتاً في المستوى الفني للمسابقة.
الكلام صحيح، ولكن هل كل أندية الدرجة الأولى بالمقدرة المادية نفسها للدفع، وهل كل هذه الأندية لديها القدرة على التعاقد مع اللاعبين بالقوة والنفس المالي نفسيهما، وهل لديها المقدرة على الالتزام بواجباتها المادية تجاه اللاعبين؟!
أسئلة تفرض نفسها أمام المعنيين عن قانون الاحتراف، والأهم الأهم، أن يكون قانوناً قائماً على المسألة الاحترافية ولا يرتكز على أرضية الهواية، فقد آن الأوان للخروج من عقلية الهواية في رياضتنا فيما لو أردنا التطور الحقيقي، والتعامل وفق أسس احترافية، وعليها أن تحاول فرض الواقع الاحترافي على الأندية، بدلاً من أن تكون مبنية على ظروفها.
المعادلة قائمة على سؤال واحد وبسيط:
الأندية القادرة على تطبيق الاحتراف والوفاء بالتزاماته المادية والفنية والأدبية، فلتتفضل إلى مسابقة المحترفين، وغير ذلك الأجدر بقاؤه في عالم الهواية، إلى حين تحسن ظروفه وإمكاناته ومداخيله، وبالطبع هذا الكلام يندرج على الفئات العمرية أيضاً فصحيح أنها لا علاقة لها بالاحتراف، ولكن علينا أن نتعامل معها بحرفية فيما لو قررنا النهوض بها، من خلال العودة إلى نظام الدوري الكامل والخروج من نظام التجمعات الجغرافية الذي يراعي ظروف بعض الأندية، لكنه يقف حائلاً أمام تطور الشريحة الأهم في سلتنا.