البعض للفرجة فقط وأهالي الريف أكثر شراء في حماة حركة نشطة في الأسواق

إن جولة بأسواق الألبسة في حماة، تحير المتجول، فهي تكتظ بالمواطنين صباحاً وليلاً، ومحالها التجارية شبيهة بخلية نحل، فهي دائبة بحركة البيع والشراء، رغم ظروف الناس المعيشية والشكوى المستمرة من ارتفاع الأسعار!
ورأى عدد من المواطنين لـ«الوطن» أن الناس ينزلون إلى الأسواق للفرجة فقط!، فيما بيَّنَ آخرون أنهم لا يدخلون المحال، بل يستعرضون واجهاتها للاطلاع على أسعار الألبسة المعروضة ومن باب الفضول ليس إلا حسب تعبير أحدهم الذي أضاف: ألبسة العيد ليست لنا نحن الموظفين المساكين، بل للأغنياء فقط.
وأوضحت سيدة وهي أم لطفلين أن أسعار ألبسة الأطفال مرتفعة، وغير معقولة أبداً.
وقالت: تخيل أفرول جينز لطفل عمره 5 سنوات سعره 42 ألف ليرة!
فيما بيَّنَ عدد من الشباب الذين التقتهم «الوطن» بسوق الدباغة وقرب جامع المدفن، أن سعر بنطال الكتان 24 ألف ليرة والكنزة القطنية مابين 14 – 18 ألف ليرة وبوط الرياضة ذي النوعية الجيدة 35 ألف ليرة وماعدا ذلك من 15 – 23 ألف ليرة.
وفي جولة لـ«الوطن» على العديد من المحال سجل الطقم الرجالي أسعارها من 60 إلى 180 ألف ليرة حسب نوعية القماش والماركة، وبنطال الجينز من24 إلى 32 ألف ليرة والقميص الرجالي من 14 إلى 22 ألف ليرة، وكنزة القطن من 12 إلى 40 ألف ليرة حسب تركيبها من البوليستر أو القطن.
وبيَّنَ عدد من الباعة أن حركة البيع والشراء نشطة وجيدة، وأن معظم الزبائن في الصباح هم القادمون من الأرياف، وشراؤهم لا يقتصر لفرد واحد من الأسرة وإنما لعدة أفراد.
وعزا بعضهم هذه الظاهرة إلى توافر السيولة المالية مع المشترين من أهالي الأرياف، نتيجة جني بعض المحاصيل كالبطاطا والثوم والفول والبازلاء وعائداتها المادية.
وكشف عدد من الباعة أن البيع يقتصر بالفترة المسائية على أهالي المدينة الميسورين. وبيَّنَ عدد من باعة السوق الطويل الشعبي، أن الإقبال على الشراء « عال العال» أي جيد جداً، فالألبسة التي تباع فيه تناسب مداخيل جميع المواطنين، ففيه ألبسة رخيصة الثمن وعادية وعالية، حسب النوعية والجودة. وقال بعضهم: كل ما يخطر على بالك تجده في هذا السوق.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، بيَّنَ لـ«الوطن» أن حماية المستهلك تركز في العشر الأخير من رمضان على محال بيع الألبسة والأحذية، وتطابق الفواتير وتتأكد من هوامش الربح المحددة رسمياً.
وأوضح أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين بلغت نحو 30 ضبطاً تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد، وعدم تداول فواتير.