واصلت الأمم المتحدة عملية تكرس تسييس العمل الإنساني في سورية وربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئها، إضافة إلى تجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء زيادة المعاناة الإنسانية والمتمثلة بالإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري وما يرافقها من نهب قوات الاحتلال الأميركي ثروات سورية.
ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في مؤتمر صحفي، عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية من دون انقطاع، متحدثاً عن زيادة الطلب على المساعدات فيها بنسبة 20 بالمئة عام 2020، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأكدت سورية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، خلال كلمة له بجلسة لمجلس الأمن في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم عبر الفيديو، أن سورية تواصل تحسين الوضع الإنساني لمواطنيها ودعم جهود الوصول الإنساني وإيصال المساعدات إلى جميع مستحقيها، مشيراً إلى أن ما تقوم به يقابل بتعنت أعمى لبعض الدول التي تتمسك بآلية الوصول عبر الحدود واستغلالها وتوظيفها الشأن الإنساني خدمة لأجنداتها السياسية الخفية وأهدافها المعادية لسورية.
وأشار بوزكير إلى أنه التقى اللاجئين السوريين في لواء إسكندرون السليب، خلال زيارته إلى تركيا مؤخراً، وأن الطلب على المساعدات الإنسانية لسورية زاد بنسبة 20 بالمئة في العام الماضي وسيستمر في الزيادة.
وأكد بوزكير ضرورة توسيع نطاق المساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية، داعياً الأمم المتحدة لاستمرار مساعداتها من دون انقطاع.
وبيّن صباغ أمام جلسة مجلس الأمن، أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الوصول الإنساني هو الدور المعرقل لقوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له، حيث منعت وصول قافلة مشتركة إلى مدينة الأتارب كانت سورية منحت الأمم المتحدة الموافقة عليها منذ نيسان الماضي، والأنكى من ذلك منع الهلال الأحمر العربي السوري من العمل في تلك المنطقة والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي الذي لا يملك أي ولاية قانونية للعمل على الأراضي السورية.
وأعرب بوزكير، عن أمله في رفع مجلس الأمن الدولي عدد معابر إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري.
وتلقى بوزكير إحاطة من نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية مارك كاتس، حول سير إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية، ولفت إلى أن مناطق شمال غرب سورية تحتضن نحو 2.7 مليون سوري نازح يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، من دون أن يشير إلى سبب نزوح أولئك السوريين، أو يتطرق إلى الاحتلال التركي، والتنظيمات الإرهابية الموالية له، التي عملت على تدمير قرى السوريين، وأجبرتهم على اللجوء والنزوح.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في تموز الماضي، قراراً قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سورية من معبر ( باب الهوى).
من جانب آخر أعرب اللاجئون السوريون في لبنان عن استيائهم من قرار وزير التعليم اللبناني، الذي يطالبهم بوثائق رسمية لأداء الامتحانات، حيث لا يمكن إلا لعدد قليل من اللاجئين الاستحصال عليها، وهو ما يمنع الطلاب السوريين من استكمال دراستهم، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأشار الطالب أحمد «17 عاماً» إلى أن مَدرسته في سهل البقاع اللبناني أعطت الطلاب السوريين مهلة شهر لتأمين الوثائق اللازمة لامتحانات الصف التاسع، من حيث تأمين استخراج قيد مدني سوري، لكن للحصول على إقامة في لبنان، كان عليه أيضاً إبراز إفادة سكن وبطاقة الهوية الوطنية السورية أو جواز سفر، ما يكلّف 425 دولاراً، وهو مبلغ خيالي بالنسبة له.
وأشار أحمد ولاجئون سوريون آخرون في سهل البقاع إلى أنهم حاولوا مراراً الاتصال بـ«مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» لمساعدتهم في الحصول على إفادة سكن، لكنهم لم يفلحوا.
وأوضحت مديرة مركز الدراسات اللبنانية في الجامعة اللبنانية الأميركية مها شعيب، أن لبنان يفرض على اللاجئين السوريين الحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بطريقة شرعية، لكنه يخلق عوائق إجرائية ويفرض شروطاً صارمة تحول دون حصول 80 بالمئة من السوريين عليها، مضيفة: إن «بعض مسؤولي المدارس أنذروا الطلاب السوريين بأن، الثلاثاء الماضي، كان هو المهلة الأخيرة لتقديم الوثائق، بما فيها إثبات الإقامة، وإلا سيُمنعون من إجراء الامتحانات.
ودعت سورية مراراً وتكراراً المواطنين السوريين، الذين أُرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة على سورية، للعودة إلى وطنهم، مؤكدة أنها تبذل كل الجهود لتسهيل هذه العودة وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم وفق الإمكانات المتاحة.