وزير الصناعة من حلب أمام رجال الأعمال: ستلمسون قريباً مشاركة فعالة في صناعة القرار … صباغ: كل صناعي هو تاجر بامتياز والعكس ليس صحيحاً .. الشهابي: يجب توطين صناعة الطاقات البديلة

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الحكومة شريكة مع القطاع الصناعي في صياغة القرارات «بنسب مقبولة» في حين عدّ التجارة «هي الأعرق، وهي الساعد الأقوى» في الحركة التجارية، إذ أن الصناعة تعتمد على التجارة في تسويق منتجاتها «التي هي أساس تدوير عجلة الإنتاج».
وشدد صباغ، خلال حضوره اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب في مقر الغرفة أمس، على أن القطاع الصناعي في مدينة حلب « أزعج أعداء سورية بشكل كبير، ولنعد بالذاكرة إلى عامي 2009 و2010 لننظر كيف كانت كل القطاعات وكيف أصبحت».
وقال: «أتمنى الخروج بقرارات مفيدة نعول عليها في إعادة الإعمار، وجئت لأسمع منكم وأطلع على الواقع، فلاجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب خصوصية، إذ إننا على بعد أيام من استحقاق دستوري قادم، ويعمل أعداؤنا لإفشال هذا الاستحقاق تتويجاً لخطة الحرب وتحويل سورية إلى دولة فاشلة وممزقة، فكل أهداف هذه الحرب هي لتحويل سورية إلى لا قرار ولا صناعة لها ولا أي نوع من أنواع الحضارة التي انطلقت قبل الحرب انطلاقة فاقت التصورات».
وأضاف: نحن بتكاتفنا جميعاً وتضحيات بواسل جيشنا وحكمة قيادتنا أفشلنا هذه المؤامرة، فهذا الثبات وهذه التضحيات هي التي أثمرت لنبقى ولنعود لترميم منشآتنا ووطننا، حيث أعدنا البناء في كل مناطق حلب، وخصوصاً في المناطق الشرقية، وكذلك في المناطق الصناعية».
وأشار إلى أن الحكومة تشارك اتحادي غرف الصناعة والتجارة «مشاركة حقيقية وفاعلة في صناعة أي قرار، وهذا ما ستلمسونه قريباً في الواقع الفعلي، حيث أحد مخرجات ملتقى صناعة النسيج الأول بحلب حظي بالتشاركية، وذلك في مجال تسعير الغزول، والذي طبق فوراً وشكلت لجنة بين اتحاد الغرف والمؤسسة العامة النسيجية لدراسة أسعار الغزول».
وخلال حضوره اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب في مقرها أمس، أوضح وزير الصناعة أن أعمدة الاقتصاد في حلب «هي التجارة والصناعة، وهناك حالة تكاملية بين غرف التجارة وغرف الصناعة، والجميع يعرف أن كل صناعي هو تاجر بامتياز، والعكس ليس صحيحاً».
ولفت إلى أن حلب عانت طويلاً «حيث طال التدمير المنشآت العامة والخاصة في جميع القطاعات، وبخاصة القطاع الصناعي لكونه القطاع الإنتاجي الأهم، لكن بفضل تلاحم الجيش والشعب والقيادة، وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ونحن في الفصل الأخير من هذه الحرب المجنونة والعبثية التي تغيرت فيها أهدافها خلال أكثر من 10 سنوات إلى أن وصلنا إلى العنوان الأخطر وهو الاقتصاد لأن العناوين التي سبقته فشلت رغم آثارها التي تركت في القلوب والعيون.
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، استعرض أعمال الغرفة خلال السنة الماضية، وبيّن أن الغرفة «نظمت معارض تقديرية وأطلقت «مبادرة الخير» بقيمة 249 مليون ليرة سورية، 160 مليون ليرة منها تبرعات من داخل وخارج سورية، لتوزيع السلل الغذائية مع بداية كورونا، كما أطلقوا مبادرة لتصنيع جهاز تنفس وتصنيع المعقمات، وعقدنا ملتقى النسيج الأول في سورية والذي سيصبح دورياً، وحققنا أكبر مشاركة في معارض الألبسة والنسيج، وشاركنا بتأسيس مراكز تمويلية، وغرفتنا هي الوحيدة التي تحوي مكتباً خاصاً للتشغيل وآخر للإغاثة والتمويل الصغير ومكتباً علمياً وهيئة استشارية تخصصية تدرس ما يصدر عن الحكومة من قرارات، ولدينا أكبر مركز تدريب وتأهيل في القطر منذ 2010».
وطالب الشهابي بـ«تشاركية حقيقية وليست وهمية» مع الفريق الحكومي في صياغة القرارات «ولاسيما في استصدار قوانين كالقروض المتعثرة والتشوهات الجمركية وقانون خاص بالمناطق المتضررة نظراً لأهميته، إذ إن منطقة الليرمون الصناعية تحوي الآن بين 60 و79 منشأة من أصل 1000 منشأة مدمرة ومتوقفة عن العمل بسبب الإرهاب».
ودعا إلى ترسيخ العدالة في تقنين وتوزيع التيار الكهربائي في مدينة حلب وإلى تفعيل الإقراض الصناعي لدعم الإنتاج ودعم التصدير وتوطين صناعة الطاقات البديلة «التي تحتاج إلى محفزات، ونطالب بإحداث هيئة عامة لإعادة تمويل المناطق الصناعية، وأكد أهمية الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية وعدم شراء الدولار إلا لاستيراد المواد الأولية والحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة وعلى استقرار أسعار المنتجات، ولاسيما الغذائية منها.
وعن الاستحقاق الرئاسي، أوضح الشهابي: «علينا بقمحنا وغذائنا، وهم يعولون على عدم المشاركة ولكن سنضع حداً لهذا الموضوع بالمشاركة الكثيفة من أجل مصلحتنا العائلية والمجتمعية، فهذا خيارنا ومشاركتنا لإفشال مخططاتهم، فلدينا عمالنا وعائلاتهم، وهذه مصلحة لنا لفرض أمر واقع بأن المشاركة تمت، وأنشأنا كلية انتخابات وفريقاً يشمل اللجان لتحقيق أكبر نسبة مشاركة».
بدوره، بيّن رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي خلال أعمال الهيئة العامة السنوي للغرفة أن هناك تفاعلاً في الأسواق ومع الجهات الحكومية منذ تسلم مجلس الإدارة الجديد مهامه، ولفت إلى أن سوق العراق سيعود تفعيله بعد زيارة رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية ونقيب المقاولين العراقيين إلى غرفة تجارة حلب.