منحة 50 ألف ليرة من الرئيس الأسد للعاملين في الجهات العامة و40 ألف ليرة للمتقاعدين … إجمالي قيمة المنحة يصل إلى حدود 105 مليارات ليرة .. «المالية»: صرف المنحة بدءاً من اليوم وتم التعميم على محاسبي الإدارة لتحويل أوامر الصرف

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2021 القاضي بصرف منحة مالية قيمتها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط خمسين ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/ بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تُطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.
وأنه يدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وفي المادة الثانية من المرسوم تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /40000/ ليرة سورية فقط أربعين ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980.
وأنه يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
بينما أوضحت المادة الثالثة من المرسوم أنه تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وفي المادة الرابعة تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي: بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ومن وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
وأنه بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق منهل هناوي أنه تم التعميم على محاسبي الإدارة في الجهات العامة لتحويل أوامر الصرف لمديرية الخزينة لتنفيذ التحويلات المالية الخاصة بالمنحة، وأنه سيبدأ من اليوم صرف المنحة وأن وزارة المالية تعمل عبر مختلف مديرياتها والجهات المعنية بصرف المنحة على صرف المنحة على مختلف العاملين في الوزارات والجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين قبل عطلة العيد المقبلة، بينما قدر أن إجمالي القيمة المالية للمنحة يصل إلى حدود 105 مليارات ليرة.