عسكريون فرنسيون ينتقدون «تفكك» بلادهم … ماكرون: قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة ستناقش روسيا والبريكست

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش خلال قمة قادتها في 25 أيار الجاري، موضوع روسيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماكرون عقب قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في مدينة بورتو البرتغالية حسب موقع «روسيا اليوم»: «ناقشنا اليوم موضوع روسيا، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسنعود أيضاً إلى هذه الموضوعات في 25 أيار».
وفي سياق آخر أعلنت مجلة فرنسية محافظة متشددة أول من أمس الجمعة، أن مجموعة من العسكريين الفرنسيين ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية، طلبوا منها نشر مقال ينتقدون فيه ما وصفوه بـ«تفكك» بلادهم.
يأتي ذلك بعد أسبوعين على نشر المجلة مقالاً مماثلاً وقّعه عسكريون، بينهم ضباط كبار على وشك التقاعد يواجهون حالياً خطر التعرض لعقوبات بسبب ما أقدموا عليه.
وقال جيفري لوجون مدير تحرير مجلة «فالور أكتويل» الأسبوعية لوكالة «فرانس برس»: «هذا مقال جديد من عسكريين في الخدمة الفعلية هذه المرة. لقد فكروا فينا لأننا نشرنا» المقال السابق، مضيفاً إن هؤلاء العسكريين طلبوا إبقاء أسمائهم طي الكتمان.
ولفت مدير تحرير «فالور أكتويل» إلى أن المقال ما زال قيد الصياغة، وأنه يبحث أيضاً عن طريقة تمكنه من «التحقق» من عدد الموقعين على المقال وضمان عدم الكشف عن هوياتهم في آن معاً.
وكانت «فالور أكتويل» قد نشرت في 21 نيسان الماضي مقالاً أثار صدمة في البلاد ووقّعه، وفقاً للمجلة، «حوالي عشرين جنرالاً ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين» ناشدوا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن الحس الوطني وأعربوا عن استعدادهم «لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة».
ويومها شن العسكريون في مقالهم هجوماً شرساً على «التفكك» الذي يضرب برأيهم وطنهم و«يتجلى عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات»، محذرين من أنه «تفكك يؤدي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراضٍ خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا».
وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرد في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحية.
وندد رئيس الوزراء جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء العسكريون، معتبراً أنها «تتعارض مع كل مبادئنا الجمهورية»، في حين طالبت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي بفرض عقوبات على الموقعين على المقال، سواء أكانوا متقاعدين أم ما زالوا في الخدمة الفعلية.