شؤون محلية

المركزي يحذر من عملات أجنبية مزورة يتم تداولها في السوق غير النظامية … فضلية: العملات المزورة ترفع معدلات التضخم وتعرض صاحبها لعقوبات شديدة

| عبد الهادي شباط

نشر مصرف سورية المركزي على موقعه الرسمي خبراً بخصوص وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية مبيناً أنه لدى مراجعة المواطنين مصرف سورية المركزي لتسديد مبالغ مترتبة عليهم بالقطع الأجنبي؛ تبين وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور ضمن هذه المبالغ تم شراؤه من السوق غير النظامية، وعليه يهيب مصرف سورية المركزي بالمواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.
واعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في تصريح لـ«الوطن» أن ظاهرة تزوير العملات هي ظاهرة عالمية وخاصة تزوير (الدولار) بسبب سعة التداول به عالمياً لكن على التوازي لذلك هناك حالات تزوير شائعة لمختلف العملات التي تتعامل بها البلدان حتى بعض الفئات النقدية السورية تداولت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول تزوير بعض الفئات منها.
وحذر فضلية من الأثر السلبي لمثل هذه الحالات في السوق السورية لجهة شدة العقوبات التي يتحملها المتعامل في مثل هذه العملات المزورة حيث يقع عليها جرمان الأول التعامل بالعملات الأجنبية والجرم الثاني هو تداول عملة مزورة وهناك عقوبات شديدة يحاسب عليها القانون في هذين الجرمين، كما اعتبر أن لمثل هذه التداولات بالعملات الأجنبية والمزورة أثراً سلبياً في الحياة الاقتصادية والنقدية في سورية لجهة أن هذه العملات المزورة هي عبارة عن أورق ليس لها رصيد أو مقابل سلعي وهي حكماً تسهم في رفع معدلات التضخم وهي بذلك تشبه التمويل بالعجز إلى حد ما، مضيفاً: إن الأخطر من ذلك هو تداول بعض العملات الأجنبية مثل (الدولار المحجوب) وهو عبارة عن فئات نقدية من الدولار تم حظر التعامل بها من هيئات أو جهات دولية وهي ناجمة عن عمليات مشبوهة مثل تبييض أموال أو تمويل إرهاب وغيرها من العمليات غير المشروعة.
ومثل هذه العملات التي عادة ما تحمل أرقاماً تمثل سلسلة متتالية تكون متابعة من الأنتربول الدولي.
ورغم أنه اعتبر أن الجهة الأكثر معرفة بمصدر العملات المزورة الموجودة في السوق المحلية هي مصرف سورية المركزي إضافة إلى بعض الجهات المختصة إلا أنه رجح أن تكون مثل هذه العملات وافدة من الخارج وتم إدخالها بطرق غير شرعية بقصد المتاجرة والمضاربة والتأثير في الليرة السورية وعليه حذر فضلية التعامل بمثل هذه العملات ودعا إلى التعامل بالعملات الأجنبية ضمن القنوات المصرفية المرخصة والمسموح بها لأنها عامل أمان وثقة وتجنب تعرض الأشخاص للوقوع في شرك الاحتيال أو الخديعة من بعض تجار وسماسرة العملات المزورة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن