مدمنو الغش لا يزالون يسرحون ويتفننون … مديرة المواد والأمن الغذائي: قمة الغش باللحوم.. وإياكم شراء اللحوم المفرومة … 81 مخالفة بالخبز التمويني و14 حالة متاجرة في أفران خاصة بعد تطبيق مواد قانون حماية المستهلك

الغش في السلع.. أو في السعر، أمران ملازمان للأسواق مهما تشددت الإجراءات والقرارات حيال مرتكبهما عبر التشدد بفرض عقوبات مالية وأخرى تصل إلى حد السجن، ورغم كل ما نص عليه القانون الجديد لحماية المستهلك من عقوبات إلا أن هناك من تسول له نفسه فعل المخالفات وارتكاب التجاوزات، وكأن ما ذهب إليه القانون لا يعنيه، أو لكونه مطمئناً إلى أن يد المحاسبة لن تطوله مهما كثرت فظاعاته وتجاوزاته المشينة تجاه المواد وغشها أو سرقتها، أو المتاجرة بها والتلاعب بأسعارها.

وقبل الخوض في تفاصيل الآثار السلبية المدمرة جراء استمرار مخالفات المواد الغذائية التي تحصل يومياً وبكميات كبيرة، طمعاً في تحقيق الربح واستغلال حاجة المستهلك، إلا أن أعداد الضبــوط للمخالفــات ما زالت بوتائرها المعتادة، وهذا يشير إلى أن هناك مَنْ لا يعي بعد مخاطر عقوبات القانون الذي جاء ليضبط حركة الاسواق ويحمي المستهلك وينظم علاقة تجارية صحيحة بين أطراف المعادلة السوقية برمتها، ما يحصل اليوم مخالفات جسيمة في غش مادة اللحوم بشقيها وأكثر الضبوط المسطرة في هذا الحيز كانت خلال شهر رمضان..

وفي تصريح لـ«الوطن»: أكدت الدكتورة لينا عبد العزيز مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن من أهم المخالفات المسجلة وبكثرة تتعلق بمادة اللحوم بشقيها، حيث يعمد الباعة بمختلف الاسواق إلى خلط لحوم الضأن مثلاً بلحم البقر، والدواجن أيضاً بالديك الرومي، وببقايا نتر الدجاج وأحشائها، وعدم الالتزام باتباع القواعد الصحيحة في عرض وتوضيب اللحوم، ومن المخالفات أيضاً في هذا الشق مايعمد إليه بعض محال اللحوم إلى فرم اللحوم وتجهيزها قبل شرائها من قبل المستهلك، وهو أمر مهم يجب أن ينتبه إليه أي مواطن يود شراء اللحوم وألا يأخذ أياً منها مفروماً مسبقاً، فلا يخلو من غلط وغش، ولكن الإجراءات والقرارات استثنت المولات وصالات السورية للتجارية من إعداد اللحوم المفرومة مسبقا..

وحول المخالفات في الأسواق أشارت الدكتورة عبد العزيز إلى أن أعداد الضبوط المحققة فيما يتعلق بالخبز التمويني وصلت إلى 81 ضبطاً تموينياً ما بين أفران العام والخاص خلال الاسبوعين الأخيرين، وتنوعت بين نقص بالأوزان وسوء صناعة الخبز، وعدم التقيد بالأعمال، ووزن ربطات مختلف والبيع بسعر زائد، أما المخالفات في حقل المتاجرة بالدقيق التمويني فهناك 14 مخالفة متاجرة تم ضبطها في أفران خاصة ومستودعات خاصة..

وأضافت: إن المتاجرة والسرقة للدقيق تحصل فقط في الأفران الخاصة على قلتها وعدم تسجيل أي حالات في أفران عامة، أما المخالفات فتحصل مابين الأفران الخاصة والعامة على السواء.. بوقت قلل مدير المخابز زياد هزاع من حصول أي مخالفات في الافران العامة في تواصل «الوطن» معه حول المخالفات والتشدد في تطبيق بنود قانون حماية المستهلك، إلا أن الدكتورة عبد العزيز قالت إن هناك من المتلاعبين والمخالفين من ما زال يقلل من عقوبات القانون، ويشعر أن هناك مجالاً للمناورة، لكن تم تطبيق الإجراءات والتعليمات كما جاءت، من أجل وقف ارتكاب المخالفات ووضع حد للمتلاعبين بالدقيق التمويني وبمادة الخبز.

وكانت الوزارة قد أصدرت بلاغاتها حول الإتجار بالدقيق التمويني والمخالفات للمرتكبين، وأي صاحب مخبز تمويني أو مستثمر له القائم بالعمل بالتصرف بالدقيق المخصص لإنتاج الخبز لغير الغاية المخصص لها أو نقل الدقيق التمويني من المخبز إلى غير المقصد المحدد له ينظم الضبط اللازم بحق المخالف عند ارتكابه مخالفة التصرف أو الإتجار بالدقيق وفقاً للمادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 8 ويتم فيه ذكر قيمة التغريم للمواد المدعومة ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج، وتتخذ إجراءات عند ضبط مخالفة التصرف أو الإتجار بالدقيق لإقرار مايلزم من جانب الوزارة حول تكرار عدد المخالفات تبدأ الأولى إذا كانت الكمية المسروقة حتى 100 كغ بمدة السجن 15 يوماً وما يزيد على 500 كغ بثلاثة أشهر والمخالفة الثانية حتى شهرين إضافة للمخالفات الثالثة والرابعة والخامسة من حسم مخصصات إلى ترقين قيد المخبز، وفي حال تم توقف مخبز بأي منطقة يتم تأمين احتياجات سكان المنطقة بالكميات اللازمة عن طريق القطاع العام سواء من مخابز القطاع العام مباشرة، أو عن طريق تأمين أكشاك أو عبر تخصيص منافذ السورية وتقع مسؤولية تأمين احتياجات المنطقة على عاتق مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي حال استثمار المخبز الخاص التمويني من قبل الغير سواء أكان المستثمر عائداً لإحدى الجهات أو مستثمراً من شخص غير مالك المخبز يعامل مستثمرو المخابز الخاصة معاملة مالكيها.

هكذا يتبين أن غش المواد وزيادة أسعار السلع أساليب تمارس كل يوم في أسواقنا، ولم تنفع معها كل الإجراءات حتى تاريخه، ويبقى ذلك جريمة في الاقتصاد.. فالسلع المقلدة المغشوشة تملأ أسواقنا.. ونفايات العالم من المنتجات الرديئة.. والخطيرة أحياناً.. تكب في مستودعاتنا وبعض المحال ثم إلى بيوتنا وأجسادنا.. حتى وصل غش السلع إلى الأغذية والأدوية!!

صحيح هناك متابعات ومراقبة مستمرة وضبوط، إلا أن الربح الذي يحرزه مدمنو الغش أقوى من كل تلك الجهات مع الأسف.. لدرجة لم يعد المستهلك يعرف ما السلعة المغشوشة من السليمة.. فإلى ماذا يؤدي ذلك..؟

من أولى المخاطر أن ذلك سيشكل خطراً حقيقياً على الصحة، وهدراً مخيفاً للثروة في سلع لا تجلب غير الأسى والضرر.. وهنا التشدد في تطبيق بنود القانون بحذافيرها نقطة البداية، فطمع أمثال هؤلاء لا يقف عند حد، والأسواق هائلة الاتساع والاستهلاك وبيئة خصبة أمام الغشاشين والمتلاعبين..!