التربية: الأجور تخضع للقوانين وللكتلة النقدية المرصودة … مدرسون يعزفون عن المراقبة والتصحيح بسبب تدني أجورها 300 ليرة لا تكفي أجرة المواصلات

الأجور المتدنية لمراقبة الامتحانات التي لا تتناسب مع أجور المواصلات وخاصة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي أدت إلى إحجام الكثير من المدرسين عن المراقبة وخاصة مع عدم تجاوز أجور ساعة المراقبة 300 ليرة هذا فضلاً عن المعاناة اليومية في الذهاب للمراكز الامتحانية وخاصة لمن يقطن في الريف من المدرسين الذين تبعد قراهم عشرات الكيلو مترات عن المراكز الامتحانية الأمر الذي يضطرهم لدفع مبالغ تعادل أضعاف أجور المراقبة.
وأكد عدد من المدرسين ممن تواصلوا مع «الوطن» أن من الأسباب التي دفعت المدرسين للعزوف عن المراقبة عدا الأجور القليلة أن فترة الامتحانات تتزامن مع ارتباطهم بأعمال أخرى ولاسيما أن كل مدرس في حقيقة الأمر يعمل عملاً أو عملين إضافيين إلى جانب مهنته لمحاولة تأمين أبسط متطلبات حياة أسرته المعيشية فلا يمكن الاستغناء عنها فترة الامتحانات لأن أجور المراقبة الزهيدة لن تغطي تكاليف الحياة المعيشية.
كما شكا عدد آخر من المدرسين من تدني أجور التصحيح وخاصة أن طبيعة المواد العلمية كالرياضيات والعلوم صعبة وتتطلب جهداً ومع ذلك يبقى ما يتقاضاه مصححو هذه المادة قليلاً مقارنة بما يتقاضاه مدرسو مادتي التربية الوطنية والإسلامية واللغات مؤكدين غياب المعيار الحقيقي لأجور التصحيح والتي يجب أن تحكمها طبيعة المادة.
كما أوضح المدرسون في شكواهم أن مديرية التربية تقوم في فترة الامتحانات بتأمين وسائل نقل على نفقتها إلى كل المراكز الامتحانية إلا أن ذلك يغيب عند البدء بعملية تصحيح الأوراق ما يضطر هؤلاء المدرسين إلى دفع مبالغ مالية كأجور مواصلات من الريف إلى مراكز التصحيح التي تتركز حصراً في المدينة، وهي أضعاف ما يتقاضونه من أجور تصحيح.
والمسألة المهمة التي لم يغفلها المدرسون هي انعدام العدالة في صرف تعويضات المراقبة والتصحيح حيث يتقاضى المدرس عن المراقبة والتصحيح للشهادتين مبلغاً لا يتجاوز أربعين ألف ليرة في أحسن الأحوال، على حين يتقاضى مدير التربية ومعاونوه والمندوبون والعاملون في دائرة الامتحانات أو ما يسمى جهاز الإشراف على الامتحانات مبالغ تفوق هذا المبلغ أضعافاً مضاعفة رغم أنهم لا يبذلون الجهد الذي يبذله المدرس.
مدير التربية في السويداء بسام أبو محمود أوضح لـ«الوطن» أن الآلية المتبعة بتقاضي الأجور تخضع لجملة من القوانين والتعليمات ووفق الكتلة النقدية المرصودة لكل مادة وعدد المدرسين لهذه المادة الذين يتم اعتمادهم مع نهاية كل عام دراسي بالإضافة لنسبة الإنجاز.
أبو محمود أكد عدم وجود تمييز بين مادة وأخرى ويعود سبب تقاضي مدرسي التربية الوطنية والإسلامية مبلغاً أكبر من غيرهم لأنهم يصححون أوراق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي مقابل عدد مدرسين لا يتجاوز 50 مدرساً على حين يصحح مدرسو مادة الرياضيات أوراق الشهادة الثانوية الفرع العلمي فقط».
وأضاف أبو محمود: «تقع المسؤولية الأكبر على عاتق الموجه المختص لكل مادة، لكونه على تماس مباشر مع المدرسين المكلفين ومراكزهم الامتحانية، وهو الشاهد الأول على حسن سير العملية الامتحانية بكل جوانبها».
أما بالنسبة للجولات بيّن أبو محمود أنه يتم احتسابها على أساس المسافة الكيلومترية المقطوعة بالنسبة للراتب المقطوع. فكل 52 كم يقطعها المدرس المكلف ذهاباً فقط تحتسب جولة، علماً أن مديرية التربية تتكفل بنقل المدرسين المكلفين إلى المراكز الامتحانية على نفقتها الخاصة.